قواعد البورصة لا تزال عائقًا أمام قيد الشركات العاملة في سيناء

قال مستثمرون وخبراء إن قواعد القيد الجديدة التى أقرتها البورصة مؤخرا، لا تزال تضع قيودا على الشركات العاملة فى شبه جزيرة سيناء، تحول دون طرح وإدراج أسهمها فى سوق المال المصرى. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية: الإدارة لم تمنع قيد الشركات لعدم استيفائها شروط القيد، لكن هناك موافقات من جهات مختصة يجب الحصول عليها، وهذا ما لم تحصل عليه "الشركات"، والبورصة ليس لها دخل فى عملية المنع، لأن الأمر خاضع لموافقات من جهات أمنية. وأضاف عمران أن "قيد الشركات التى تعمل فى سيناء بالبورصة المصرية، كان يتطلب الحصول على موافقة رئيس هيئة الاستثمار، ثم صدر مرسوم القانون رقم 14 لعام 2012 بأمر الحاكم العسكرى، فألزم أى شركة يتم تأسيسها بسيناء، بعد ذلك القانون، بالحصول على موافقة 9 جهات مختصة بينها المخابرات والدفاع والداخلية"، مشيرا إلى أنه هناك ثلاث شركات تقدمت للقيد بالبورصة خلال الفترة الماضية، لم يتم قيد أيا منهم. وقال عاطف ياسين الشريف مستشار رئيس البورصة والخبير القانونى، إن العديد من الشركات العاملة فى شبه جزيرة سيناء، لم تستطع القيد والتداول فى البورصة منذ سنوات طويلة لأن جهات سيادية كانت تمتنع عن منحها موافقات خشية سيطرة الأجانب عليها فى ظل عدم وجود قانون ينظم تملك الأجانب للأصول والأسهم الخاصة بتلك الشركات. وأضاف الشريف يجب التفرقة بين حق الشركات فى القيد قانونا، وبين حصولها على هذا الحق، فالقيد كفله نص القانون الصادر بمرسوم من الحاكم العسكرى ونظمته قواعد القيد، أما الموافقة على القيد فهذا أمر له علاقة بجهات مختصة أمنية وغير أمنية". وعن حل تلك المشكلة، قال مستشار رئيس البورصة والخبير القانونى إن "الرقابة على التداول بالبورصة المصرية لها القدرة على إلغاء عمليات الشراء التى ينفذها متعاملون أجانب فى أسهم شركات لها أنشطة فى سيناء دون حصولهم على موافقات الجهات الأمنية والمختصة بذلك". وقال أحمد فؤاد مدير علاقات المستثمرين بشركة نبق سيناء للفنادق السياحية – إحدى الشركات العاملة بخليج نبق فى سيناء- منذ عام 2009 وشركتنا تحاول القيد فى البورصة لكنها تعجز عن ذلك، وهيئة الرقابة لم تمانع وكذلك إدارة البورصة لكن الموافقات الأمنية تستغرق وقتا طويلا". وأضاف فؤاد "انتظرنا طويلا لإصدار قانون ينظم تملك الأجانب ومن ثم يتيح لنا القيد فى البورصة، وبعد صدور قانون 14 لسنة 2012 اعتقدنا أن الأمر بات سهلا لكن التداعيات الأمنية ربما تمنع ذلك لفترة قادمة". وقال مدير علاقات المستثمرين بشركة نبق سيناء للفنادق السياحية، إن السماح بقيد وتداول الشركات العاملة فى شبه جزيرة سيناء سيتيح لها الحصول على تمويل من خلال البورصة وسوف يساهم فى تنمية هذه المنطقة الحيوية، بينما منع قيدها سيؤخر تنميتها كثيرا، مشير إلى اندهاشه من استمرار ذلك والدولة تسعى بقوة لتنمية سيناء. وأضاف: "أقمنا دعوى قضائية للحصول على حقنا فى التداول وننتظر حكما قضائيا، وللجهات المختصة وضع كل ما يضمن عدم تملك الأجانب لأسهمنا، والرقابة على التداول تتيح ذلك، ولكننا لا نفهم حتى الآن لماذا المنع". وقال إيهاب عبد الفتاح الخبير القانونى بقواعد سوق المال المصرى، إن "البورصة سمحت قبل سنوات طويلة بقيد شركات لها أنشطة فى شبه جزيرة سيناء مثل "أسمنت سيناء"، و"شارم دريمز"، و"ودلتا للإنشاء"، لكنها منعت القيد فيما بعد، واشترطت الحصول على موافقات أمنية خوفا من سيطرة الأجانب على أسهمها، بعد ما أثير حول تملك غير المصريين لأراض فى سيناء". وأضاف عبد الفتاح "فى كل الأحوال ليس من حق الأجانب شراء أسهم أو أصول بتلك الشركات بسيناء، أو حتى تأسيس شركات جديدة دون موافقة جهات متعددة". وأوضح أن "القواعد المشددة الموضوعة على قيد هذه الشركات يعطل التنمية فيها، ويحرمها من التوسع والحصول على تمويل من البورصة".