صندوق النقد يشيد بالبرتغال ويطالب بمواصلة الإصلاحات

قال صندوق النقد الدولى، أمس الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد البرتغالى على المدى القصير تحسنت وأن برنامج التقشف المطبق يمضى فى المسار الصحيح، لكنه حذر من أن البلاد مازالت تواجه تحديات اقتصادية كبرى. وذكر الصندوق ومقره واشنطن، أن الاقتصاد البرتغالى يشهد نموا فى الطلب المحلى وهو ما ساعد على زيادة النشاط الاقتصادى وتقليل معدل البطالة. وأشار إلى طرح البرتغال سندات خزانة مدتها خمس سنوات وإلى نجاحها فى الوفاء بديونها فى نهاية سبتمبر الماضى. وأضاف الصندوق، أن معدل البطالة البالغ 15% فى البرتغال مع معدلات الدين المرتفعة للأسر والشركات تمثل مصدر اضطراب للاقتصاد ويمثلان عقبة أمام نمو الإنفاق الاستهلاكى والاستثمارى. يأتى تقرير صندوق النقد قبل شهور قليلة من الخروج المقرر للبرتغال من برنامج الإنقاذ المالى الدولى البالغ قيمته 78 مليار دولار، وكانت البرتغال قد حصلت على قروض الإنقاذ فى 2011 من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لتفادى إشهار إفلاسها. ومنذ بدء صرف دفعات قرض الإنقاذ يراقب خبراء ممثلون للاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى (ترويكا) مدى التزام البرتغال ببرامج التقشف والإصلاح الاقتصادى، ويعد تقرير الصندوق الصادر هو العاشر منذ بدء برنامج الإنقاذ المالى. وشدد التقرير على ضرورة هيكلة الاقتصاد البرتغالى ليتحول من نموذج يعتمد على الاقتراض والاستهلاك إلى نموذج نمو يعتمد على الصادرات. يأتى ذلك فيما تراجع المحكمة الدستورية البرتغالية بعض بنود ميزانية 2014 وهو ما يثير قدرا من الغموض حول آفاق الاقتصاد البرتغالى.