"غرف التعاون": الفساد أهم معوقات الإستثمار في الدول العربية

قال عبدالرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن ضعف الأداء الإداري وانتشار البيروقراطية وتفشي الفساد الإداري وعدم الاهتمام بالرقابة الذاتية، في الدول العربية، إلى جانب تدني مستوى دراسات الجدوى تأتي كأحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمر. وأعلن «نقي» في ورقة عمل قدمها خلال فعاليات المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب في القاهرة، تضاعف تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة من 2006 إلى 2012 نحو 152 مليار دولار بمتوسط سنوي 21.6 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية خلال نفس الفترة بمقدار 477 مليار دولار، أو بمتوسط سنوي يتجاوز 68 مليار دولار. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق» السعودية أنه على الرغم من أهمية تلك التدفقات الرأسمالية الإضافية والبينية، إلا أن الوضع النسبي لدول المنطقة في مجال الاستثمارات الأجنبية، مازال يستوجب مضاعفة الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار، ودعم قدرة جذب تلك الدول. وأوضح نقي خلال مشاركته في المنتدى الذي انطلق، الثلاثاء، تحت شعار «نحو آفاق للتكامل الاقتصادي لرواد الأعمال والمبتكرين العرب» برعاية جامعة الدول العربية، أن هناك حاجة لتشجيع الاستثمارات وأن الدول العربية تتخذ عديدا من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار بها، وعلى الرغم من ذلك يصطدم الاستثمار في الدول العربية مع الأسف بمعوقات كثيرة». أهمها عدم القدرة على التصدي للمشكلات الداخلية المستعصية. واضاف: «في كثير من البلدان العربية، هناك حالة الصراعات الداخلية، وهذه الصراعات تشكل قوة طاردة لفكرة جلب رؤوس الأموال الأجنبية للمنطقة العربية لخدمة أغراض التنمية»، مؤكداً أن «رأس المال دائماً يبحث عن تحقيق قدر أعلى من الربح، وليس بوسع المستثمر المغامرة في مشاريع يمكن أن تتعرض إلى الدمار والفشل في أي لحظة، وبالتالي فوجود الإرادة السياسية لحل الأزمات المحلية شرط لازم لإنجاح خطط التنمية، وجلب الاستثمارات من الخارج». ولفت الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأمور المؤثرة على الاستثمار العربي من بينها «عدم توفر مصادر مختلفة للتمويل، ووجود عدد قليل من البنوك التي تساهم في تمويل الاستثمار العربي في المشاريع الإنتاجية والصناعية، وضعف المعلومات والبيانات المتاحة».