الحكومة المصرية تخطط لتعزيز الاستثمارات الأجنبية

تتطلع الحكومة المصرية، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، إلى تعزيز وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية وجذب مستثمرين، تأسيساً لاقتصاد قوي، ينعكس خصوصاً في السوق العقارية. وأعلن وزير الاستثمار أسامة صالح أن #مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمراً عقارياً خلال السنوات الثلاث الماضية، ما من شأنه المساعدة في جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني مشاكل اقتصادية مزمنة، ويطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في #مصر.بحسب جريدة الحياة وأكد صالح في كلمة خلال لقاء تحضيري لمعرض «سيتي سكايب - #مصر»، نيابة عن رئيس الحكومة حازم الببلاوي، أن «الأسبوع الجاري سيشهد الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري، إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع السعودية»، مضيفاً «الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال حسين صبور». وأشار إلى أن الوزارة «أنجزت مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الأسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «#مصر تعاود النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة». وكان القضاء الإداري أصدر أحكاماً منذ «ثورة 25 يناير» تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة الرئيس السابق حسني مبارك، بينما يؤكد محامون أن المحاكم تنظر في عشرات الدعاوى المماثلة. ورفع محامون وناشطون دعاوى يزعمون فيها أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. ووضعت الأحكام عدداً من الشركات الأجنبية العاملة في #مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لأخطار التحكيم الدولي المكلف، ما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاجهم البلاد بشدة. ونبه صالح إلى «أهمية المعرض كأحد التظاهرات العقارية والترويجية، والتي يجب استغلالها فــــي عرض الفرص المتنوعة المتاحة في السوق المصرية أمام المستثمرين العـــقاريين، المحـــليين والعرب والأجانب، خصوصاً في ظل التسهيلات الجديدة التي تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها، سواءً في المجال التشريعي أو في الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات». وأوضح أن «القطاع العقاري نما 5.9 في المئة خلال السنة المالية 2012 - 2013، وبلغت الاستثمارات فيه 35 بليون جنيه (حوالى 7 بلايين دولار)، أي 14.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة العقارية خلال العام ذاته 34 بليون جنيه، أي 23 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخاصة». ووصف العضو المنتدب من «سوديك» أحمد بدراوي، حل النزاعات مع المستثمرين بـ «أهم العوامل التي تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر». وقال العضو المنتدب من شركة «الفطيم - #مصر» محمد المكاوي: «يجب أن نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار في #مصر ثابتة ولا تتغير، فالمستثمرون الأجانب مستعدون لدخول #مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم». وأكد صالح أن «الحكومة المصرية جادة في عزمها إصلاح قوانين الاستثمار، وهناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تتعافى بالفعل، أبرزها تراجع سعر الصرف الجنيه، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض، إضافة إلى تحسن وضع #مصر في مؤشرات التصنيف الائتمـــاني الـــصادرة عن المؤسسات المالية العالمية، مثل فيتش وستاندرد أند بورز». وأشار إلى أن «عودة الاستثمارات تتجلى في ضخ مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية أكثر من بليوني جنيه في السوق المصرية، إضافة إلى تأسيس أكثر من ثمانية آلاف شركة جديدة، من بينها 953 شركة في مجال الإنشاءات، برأسمال يقدر بـ3.868 بليون جنيه». وأكد أن «إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 9.2 بليون دولار، كما أن #مصر نجحت بفضل خطتها الاقتصادية الحالية، في جذب استثمارات محلية جديدة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 36 بليون جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 بليون دولار، ما يمثل بداية جيدة لخطة جذب استثمارات أجنبية بأربعة بلايين دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، ورفع معدلات النمو إلى ما بين ثلاثة و3.5 في المئة نهاية الفترة المذكورة». وشدد صالح على أن «التعديلات التي ستطرأ على القوانين الاقتصادية ستشمل منح تسهيلات وتيسيرات للمشاريع القائمة في المناطق الحرة والاستثمارية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، مع منح الوزارات والهيئات صاحبة الولاية على الأراضي حق البيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة، ما من شأنه تمكين الدولة من منح المستثمرين الأراضي بسعر الكلفة العادل». وأكد انتهاء تعديل قانون تمويل المشاريع المتناهية الصغر، والذي قُدّم لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية أو انتظار تشكيل البرلمان المقبل، فضلاً عن التعديلات التي تمت على قانون التمويل العقاري، وعلى قواعد قيد الشركات في البورصة».