البرلمان المغربى يبدأ مناقشة قانون البنوك الإسلامية

قدم محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربى، إلى مجلس النواب، أمس، الخطوط المبدئية لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان الذى يضم فصلا مخصصا للبنوك التشاركية (الإسلامية). وقال بوسعيد إن "هذا القانون يعزز ضمان الاستقرار المالى، عبر توسيع نطاق القانون البنكى، ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادى والمالى. وسيمكن هذا القانون عندما يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بفتح بنوك إسلامية بالمغرب، وبدأت الحكومة مناقشة هذا المشروع خلال 17 يناير الماضى، خلال اجتماع المجلس الحكومى. ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير فى تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالى المغربى، ما سينعكس بشكل إيجابى على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجى النشط فى مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين فى أفريقيا. وأشار الوزير إلى أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، نظرا لدور المنتجات والخدمات المالية التشاركية فى زيادة الادخار، وتقديم تمويل إضافى للاقتصاد الوطنى من جهة، وتابع: لجعل المغرب مركزا ماليا يستلزم توفير جميع أنواع المنتجات والخدمات المالية من جهة أخرى. وأضاف بوسعيد أن البنوك التشاركية يجب أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمى الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب تعنى بإصدار الفتوى وتدبير الشأن الدينى ). يذكر أن المغرب اعتمد التمويلات البديلة (قروض إسلامية) منذ سنة 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها حال دون إقبال المواطنين عليها.