اختتام اجتماع هيئات الأسواق المالية المتوسطية في الجزائر

تختتم مساء اليوم الخميس 13 فبراير، أعمال الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال في العاصمة الجزائرية، والتي شارك فيها وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة. وناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام أهم التطورات التي شهدتها الأسواق المالية في الدول الأعضاء خلال العام الماضي، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين في هذا الصدد.  كما تم دراسة الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء، وفقا لبيان للهيئة، على مستوى المحاور الثلاثة للشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق، كما استعرض المشاركون آليات زيادة اتساق سبل الرقابة المالية في الدول الأعضاء. أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن هذا التجمع قد أنشىء في مارس عام 2009 بهدف دعم عدد من الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية الإطارية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط.، مشيرا إلى أنه تلك الشراكة تضم كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا، وتم الموافقة أمس على طلب تركيا للانضمام. وأضاف سامي، أن الوفد المصري حرص على إطلاع رؤساء هيئات أسواق المال المشاركين في الاجتماع على التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق المصري خلال الأشهر الماضية سواء المتعلقة بقواعد القيد أو لائحة قانون سوق المال فيما يخص صناديق الاستثمار وزيادات رؤوس الأموال أو السندات، وسندات التوريق. وأدار ممثلو هيئة الرقابة المالية أمس الأربعاء ورشة عمل للمشاركين بشأن الافصاحات المالية للشركات المصدرة لأسهم وسندات. وتوافق الحضور على حرص كافة الدول على جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التمويل الذي تتيحه أسواق المال وما يستدعيه ذلك من تبسيط الافصاحات المرتبطة بتلك الشريحة من الشركات، سواء في مذكرات الطرح أو الافصاحات الدورية المطلوبة.