تفاعل شعبي أوروبي تجاه مقاطعة منتجات المستوطنات

كشف مصدر مسؤول لدى الاتحاد الأوروبي النقاب عن تفاعل الحراك الشعبي الأوروبي باتجاه دفع دول الاتحاد إلى اتخاد قرارات حاسمة بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة "الأيام" المحلية الاثنين أن الاتحاد سيواصل دعم وتمويل احتياجات السلطة الفلسطينية للعام الحالي وفق قيمة التمويل نفسه الذي قدمه الاتحاد العام الماضي. وبين أن لدى الاتحاد استيعابًا وتجاوبًا ملحوظين تجاه هذا التحرك، إلا أن مجريات العملية التفاوضية الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي يرعاها وزير الخارجية الأميركي جون كيري دفعت الاتحاد إلى التريث باتجاه الاستجابة لدعوات المقاطعة إلى حين اتضاح الرؤية بشأن ذلك. وقال إن قضية مقاطعة أوروبا لمنتجات المستوطنات ما زالت معلقة، ولكن في حال فشل المفاوضات فإن الإجراء الأول المتوقع اتخاده يتمثل في أن تضع دول السوق الأوروبية علامات فارقة لتمكين المستهلك الأوروبي من تمييز منتجات المستوطنات، وذلك على غرار الإجراء الذي اتخذته بريطانيا وهولندا بهذا الشأن. واعتبر أن من الممكن أن تطبق الدول الأوروبية الأخرى الإجراء نفسه كحد أدني في حال فشل المفاوضات، متوقعًا أن يتبع هذه الخطوة إجراءات أوروبية أكثر تشددًا تجاه مقاطعة منتجات المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي باشر فعليًا منذ مطلع العام الحالي بتطبيق الخطوط الاسترشادية المتعلقة بمقاطعة أي شركة إسرائيلية يثبت بحقها تصدير منتجاتها المصنعة داخل المستوطنات إلى أوروبا. وشدد على وضوح التعليمات الصادرة عن الاتحاد بشأن ضمان عدم استفادة أي شركة إسرائيلية يقع مقرها داخل حدود العام 1967 من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وأن لا تستفيد الشركات القائمة في المستوطنات من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين. وأكد على أهمية ما أكده مؤخرًا سفير الاتحاد لدى "إسرائيل" لارس فابورغ أندرسون بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات، والذي حذر من أن استمرار "إسرائيل" في توسيع نشاطها الاستيطاني سيدفع بشركات أوروبية خاصة إلى مقاطعة المنتجات والخدمات المرتبطة بالمستوطنات. إلى ذلك، أكد المصدر ذاته أن المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للسلطة لن تشهد أي تقليص يذكر أو تعليق لأي شكل من أشكال المساعدات التي يقدمها الاتحاد ودوله للسلطة والشعب الفلسطيني،. وتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأوروبية للسلطة خلال العام الحالي إلى القيمة نفسها التي تم دفعها العام الماضي "نحو 300 مليون يورو"، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها دول الاتحاد بشكل منفرد. ولفت إلى أن من بين المشاريع التي سيمولها الاتحاد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي مشاريع مختلفة في قطاع مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في الفترة الأخيرة وقف تقديم ضمانات أو تمويلات لأي مؤسسة إسرائيلية تنشط في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في العام 1967.