تأثير رفع العقوبات على العملة الإيرانية سيكون بطيئ جدًا

قلل اقتصاديون إيرانيون وأكاديميون في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" من حجم التأثير المباشر على الاقتصاد الإيراني والعملة جراء الرفع الجزئي عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مؤكدين أن السوق الإيرانية تلقت الخبر بصورة نفسية إيجابية لا أكثر، وأن التأثير على الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى وقت طويل، كما أن انعكاس ذلك على العملة لن يحدث على المدى القصير وسيكون بطيئا جدا. وكان المصرف المركزي الإيراني تلقى في الأول من شهر شباط، أول دفعة من الأصول الإيرانية بقيمة نحو 550 مليون دولار، ويعد هذا المبلغ المالي الدفعة الأولى من الأصول الإيرانية المجمدة البالغة 4.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستعيد إيران أموالها التي تم رفع تجميدها بعد الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في مدينة جنيف. ويعتقد الخبراء أن التطورات بشأن استعادة إيران لأموالها المجمدة ما زالت في مراحلها الأولية، غير أن هذه الخطوة من شأنها أن تنعش الآمال حول وقوع انفراج ملحوظ في الاقتصاد الإيراني عما قريب، كما أعرب المسؤولون الإيرانيون عن أملهم برفع نسبي للقيود القائمة في العلاقات المصرفية بين إيران ودول العالم. وقال نائب محافظ المصرف المركزي الإيراني علي أكبر كميجاني يوم الخميس الماضي: "توفر هذه الفرصة تسهيلات في كل المبادلات المصرفية والتي تؤدي إلى سهولة أكبر في العلاقات بين النشطاء الاقتصاديين في إيران والمصارف الدولية".