القطاع الخاص اللبناني يعاني من الإنكماش

تراجع مؤشر الأعمال في لبنان "BLOM PMI" إلى 44.7 نقطة، ليسجل القطاع الخاص انكماشاً في كانون الثاني، وتراجعا في مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة. وجاء تراجع القطاع الخاص في كانون الثاني بوتيرة أقوى من الأشهر السابقة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بقوة من 49 نقطة، في كانون الاول إلى 44.7 نقطة في كانون الثاني، ليسجل أدنى مستوى له منذ بداية الاستبيانات الشهرية في أيار 2013، وفقاً لصحيفة "السفير" اللبنانية. وأكد مدير الابحاث في "بلوم بنك" مروان مخايل، أنّ استمرار الحالة غير المستقرة في لبنان هو السبب الرئيسي في تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن قطاعات البيع بالجملة، والبيع بالتجزئة والفنادق والمطاعم والبناء هي الأكثر تأثراً بحالة عدم الاستقرار، حيث ساهمت في تراجع المؤشر. وبين مخايل أن المؤشر مختص بالقطاع الخاص باستثناء الزراعة، حيث يشمل 400 شركة، موضحاً إنّ نسبة الخطأ في النتائج التي يعطيها المؤشر لا تتعدى 2.5%. وتقوم شركة "ماركيت" العالمية باحتساب المؤشر في اكثر من 30 دولة حول العالم، منها لبنان، مصر، الامارات العربية والسعودية، حيث يتم انتقاء الشركات لتمثل تركيبة الاقتصاد اللبناني نفسها. يشار إلى أن "مؤشر الأعمال BLOM PMI"، يحسب وفق متوسط خمسة مكونات في نشاط الشركات، هي الطلبيات الجديدة لديها، ومستوى الانتاج، ومستوى التوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، بحيث يشير المعدل الأعلى من 50 نقطة إلى تحسن في النشاط الاقتصادي، بينما يشير المعدل الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.