إيطاليا تجري تحقيقات مع وكالات التصنيف الإئتماني

أكدت محكمة المراجعة المحاسبية الإيطالية، الأربعاء، إجراء تحقيق مع وكالات التصنيف الائتماني الدولي، بشأن سلسلة قرارات هذه المؤسسات، بخفض تصنيف إيطاليا الائتماني، والتي أضرت بها في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو. كانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قد ذكرت، الثلاثاء، أنه تم إبلاغ مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني بالتحقيق واتهامها بتجاهل تاريخ أو فن أو طبيعة إيطاليا المعترف بها عالميا، باعتبارها أساسا للقوة الاقتصادية. وقال المراجعون في المحكمة الإيطالية، مازال التحقيق أولي، ولذلك يمكن إسقاط القضية، بعد أن تقدم المؤسسات شرحها، أو ملاحظاتها بشأن الاتهامات. وكان رئيس وزراء إيطاليا في ذلك الوقت سيلفيو بيرلسكوني، قد تخلى عن منصبه بسبب الأزمة المالية، وحل محله في تشرين الثاني 2011 ماريو مونتي على رأس حكومة تكنوقراط، وطبقت برنامج إصلاح اقتصادي صارم. وقالت محكمة المراجعة المحاسبية إن الوقت مازال مبكرا للحديث عن مطالبة المؤسسات بتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها، حيث قالت «فاينانشال تايمز» إن هذه المطالبات قد تصل إلى 234 مليار يورو، بما يعادل 320 مليار دولار، وتضم قائمة وكالات التصنيف أيضا «موديز» و«فيتش».