مصر: تطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال

أكدت مصادر بالشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، أن رواتب العاملين فى شهر يناير الحالى لن يطبق عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور. وأرجعت المصادر السبب إلى أن قرار زيادة الأجور هو قرار سياسى بالمقام الأول، وتتعهد الحكومة بتطبيقه ولا دخل للشركات بتوفير السيولة المالية اللازمة، وهو ما يثير حالة استياء بين العاملين فى 9 شركات قابضة وقرابة 160 شركة تابعة. وكان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للتعاون الدولى، قد أكد فى وقت سابق أنه تم استثناء عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الحكومية من تطبيق الحد الأقصى للأجور. وأوضح أحد المصادر أن الرواتب ارتفعت من بعد ثورة يناير وحتى الآن بمتوسط 70%، وهو ما تجده الحكومة عذرا لتأخير تطبيق الحد الأدنى على رواتب يناير الجارى على العاملين فى شركات قطاع الأعمال سواء القابضة أو التابعة.