الإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد في مصر

أصدر وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة توجيهات إلي اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لطرحه في حوار مجتمعي تشارك فيه كافة المنظمات النقابية العمالية علي السواء، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشئون العمالي ووضع ملاحظاتهم علي المشروع حتي يخرج القانون ملبياً للجميع، ومعبرا عن الواقع الفعلي للمجتمع الذي ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق. وقرر الوزير- خلال اجتماعه مع اللجنة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال والأمين العام كمال عثمان- ضم المستشار أسامة الصعيدى، والمستشار شريف النجار، والمستشار أحمد حسام من إدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل إلي اللجنة التشريعية للاستفادة من خبراتهم . ينظم علاقات العمل وصرح وزير القوي العاملة والهجرة بأن مشروع قانون العمل الجديد ينظم علاقات العمل أخذا في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية. وتابع أن مشروع القانون يحمي الطبقة العاملة ويضع ضمانات لإنهاء خدمة العامل بما ينأى بهذا الإنهاء عن التعسف، وينظر إلى علاقات العمل على أساس ثلاثي: "العامل وصاحب العمل والمشروع"، بمعنى أن مشكلات وصراعات الثنائي "العامل وصاحب العمل" لا يجوز أن ننسى أنها تتعلق بالمشروع أو المنشأة - صناعية كانت أو تجارية أو مهنية - وأن هذا المشروع أو المنشأة هو جزء من الاقتصاد القومي، وبالتالي فإن توازن علاقة العمل لا يجوز أن يقتصر على مصالح الطرفين فقط، بل لابد أن يأخذ في الاعتبار مصلحة المشروع أو المنشأة واستمرارية بقائه ناجحًا في خدمة الاقتصاد القومي، وهذه الاستمرارية هي أيضًا في مصلحة العمال وصاحب العمل، فضلاً عن الضوابط التي يضعها المشروع من الرعاية الطبية والأمن الصناعي، وعدم جوز إهدار الحد الأدنى للضمانات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقولة للعمال.