دراسة الديمقراطية واقتصاديات السوق تأثرتا بالأزمة الاقتصادية

ذكرت دراسة المانية اليوم أن المساعي العالمية لإدخال تحسينات في " مجال الديمقراطية والتقدم نحو اقتصاديات السوق " يبدو أنها توقفت في الآونة الأخيرة جزئيا بسبب جهود التعافي من الأزمة المالية. وقالت مؤسسة برتلسمان ، وهي مؤسسة أبحاث ألمانية ،في دراستها حول 129 دولة نامية " لم يحمل العامان الماضيان أي تغيير إيجابي في عمليات التحول في جميع أنحاء العالم". وأظهر مؤشر برتلسمان للتحول خلال الفترة من يناير 2011 وحتى كانون يناير 2013 تراجعا طفيفا في المتوسط العالمي بالدول التي شملتها الدراسة التي تقيس جهودها في الديمقراطية واقتصاد السوق،وكذلك إدارة الحكومات لتحول دولها. وتصدرت تايوان المؤشر الذي يقيس كلا من التحول الاقتصادي والسياسي تلتها جمهورية التشيك وإستونيا. وجاءت الصومال وكوريا الشمالية في مؤخرة التصنيفات. وكانت المؤسسة أطلقت المؤشر في عام 2004 . وأفادت الدراسة التي اوردتها وكالة الانباء الالمانية أن "الجهود الأكثر جدية من جانب العديد من الحكومات لاستعادة الاستقرار الديمقراطي في أعقاب الأزمة المالية العالمية ثبتت أنها شائكة من الناحية السياسية وتواجه الكثير من الاستقطاب في كثير من الأحيان". وقالت أن سنغافورة والصين وماليزيا وسريلانكا سوف تحظى بتصنيفات متقدمة عندما تواكب تحريرها الاقتصادي بتحرير سياسي أكبر. وكان من بين أكثر التغيرات الدراماتيكية هي الثورات في أنحاء العالم العربي التي عززت آمالا نحو تنامي الديمقراطية , غير أن الدراسة وجدت أن التقدم الذي تحقق في دولة مثل تونس قابلته خطوات للوراء في دول أخرى مثل سورية التي تشهد حاليا حربا أهلية.