السماح لمستثمرين سوريين بإستقدام عمالة من بلدهم في الأردن

يدرس مجلس الوزراء السماح للمستثمرين السوريين باستقدام العمالة السورية بنسبة 30 إلى 60 بالمائة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات. وبحسب مصادر، فإن هذه التسهيلات التي تدرسها لجنة التنمية الاقتصادية بعد رفعها من وزارة الداخلية، جاءت مع هجرة 400 مصنع ومشغل ومنشأة صناعية من المدن السورية للعمل في مختلف المحافظات في الأردن. وجاءت التسهيلات مع توصية وزارة الداخلية بداعي أن الأردن ينتهج سياسة استثمارية لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ولذلك تم اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل، ومراجعة الدوائر الرسمية، وعدم سحبها لدى مغادرتهم أراضي المملكة، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مندوبين عن الجهات المعنية؛ لتسهيل إجراءات فتح الحسابات، والاعتمادات للمستثمرين السوريين لدى البنوك الأردنية.