وزير العمل القطري: القطاع الخاص تنافسي ويحتاج إلى نوعية خاصة من الموظفين

نظمت إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوما مهنيا مفتوحا لقطاع البنوك والمصارف بهدف توفير فرص عمل متميزة للقطريين من الجنسين من حاملي شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية وذوي الخبرة، اضافة الى فرص ابتعاث وتدريب، بمشاركة 12 من البنوك والمصارف الرائدة في دولة قطر. واشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري، عبد الله صالح الخليفي، إن اليوم المهني لقطاع المصارف والبنوك يدل على اهتمام الدولة بالقطاع المصرفي وهو الذي يعد ذراعا مهما في الاقتصاد القطري. ولفت الى دور الوزارة تجاه القطاع الخاص الذي يتمثل في مسالة تنظيم سوق العمل وايجاد الوظائف للمواطنين القطريين في القطاع المصرفي، مؤكدا على التعاون الوثيق بينهما وذلك فيما يتعلق بايجاد رخص العمل لموظفي البنوك طبقا لقانون العمل في الدولة، اضافة الى التنسيق بين المتقدمين للوظائف من المواطنين والمعروض في القطاع الخاص. واوضح ان التنافس الكبير بين البنوك والمصارف مرده عدة اسباب اهمها النمو الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به دولة قطر في السنوات 10 الماضية والمشاريع الضخمة للبنية التحتية والاستثمارات داخل الدولة وخارجها مما ساهم في نمو القطاع المصرفي بمعدلات كبيرة، اضافة الى تضاعف نمو موازنات البنوك السنوي "وهو ما لا يحدث في الاقتصادات العالمية الاخرى الامر الذي جعل هناك تنافسا بين البنوك على استقطاب الموظف القطري المتميز". واكد الخليفي في تصريحه، على ان القطاع المصرفي تنافسي ويحتاج الى نوعية خاصة من الموظفين، مبينا ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارات الدولة الاخرى لايجاد هذا النوع من المواطنين القطريين الحاصلين على المؤهلات العلمية الضرورية. ونوه في هذا الصدد باهتمام وزارة التنمية الادارية بتاهيل وتدريب القطريين للدخول في سوق العمل بشقيه العام والخاص، وقال ان الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف لهذا القطاع الهام.