تقلص القوى العاملة في الصين يهدد وتيرة النمو الاقتصادي

 تراجع عدد المواطنين القادرين على العمل في الصين "القوى العاملة" في عام 2013 للعام الثاني على التوالي، مما ينعكس سلبا على مخططات السلطات المحلية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وكان الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة ولي كه تشيانغ قد حذرا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أن البلاد تواجه مشكلة متمثلة بتراجع أعداد القوى العاملة. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن القوى العاملة في الصين ستتراجع بنحو 30 مليون شخص حتى عام 2025. هذا وانخفض عدد السكان القادرين على العمل في الصين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 عاما و59 عاما، انخفض خلال عام 2013 بنحو 2.44 مليون شخص وفقا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، وكان قد تراجع أيضا في عام 2012 بنحو 3.45 مليون شخص. وقال خبراء أن المشاكل الديموغرافية تجبر السلطات الصينية على تغيير خططها، وتليين موقفها من سياسة "الطفل الواحد"، وبنفس الوقت تجعلها مسؤولة عن تأمين وظائف جديدة لأكثر من 7 ملايين شخص يتخرجون سنويا من الجامعات الصينية. وأشار الخبراء إلى أن انخفاض القوى العاملة سيؤدي إلى صعوبة تنفيذ مهمة ضمان النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بنسبة 7.7% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي، متجاوزا التوقعات إلا أن نمو الإنتاج الصناعي و الإنفاق الاستثماري سجل تباطؤا خلال الفترة المذكورة . وفي حال استمرار انخفاض القوى العاملة في الصين فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض القدرة الاستهلاكية، نتيجة لتراجع دخل الأسرة الصينية. وبالفعل سجل نمو دخل الأسرة الصينية تباطؤا في الفترة الأخيرة حيث ارتفع هذا .