الكويت الأخيرة خليجيًا في الأسواق الناشئة

حلت الكويت في ذيل الترتيب، خليجيا، في تقييم مؤشر شركة المخازن العمومية (أجيليتي) للأسواق الناشئة للعام 2014، على الرغم من حصولها على أعلى معدلات «التوافق السوقي»، نظرا لتقدم قطاعاتها الخدمية ومركزها السكاني. وأوضح مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014، أن الإنفاق العام الذي تقوم به دول منطقة الخليج يساعدها على التنوع في صناعات تتخطى صناعة النفط والغاز، إلا أنه في المقابل أظهر استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر تزايد النظرة التشاؤمية حول الآفاق الاقتصادية في دول الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد تبوأت السعودية، التي تمثل أكبر الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وأكبر دولة من حيث الإنفاق العام، المرتبة الثالثة بعد الصين والبرازيل في مؤشر هذا العام، الذي يتناول 45 من الاقتصادات النامية حول العالم، ويقيمها على أساس البيانات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية والبنية التحتية للنقل. وبين أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، لم تقم أي من البلدان من تحسين مركزها، مثلما فعلت السعودية، التي جاءت في المركز التاسع في مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة منذ خمس سنوات.  وفيما أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة في مؤشر هذا العام، أوضح المؤشر بصورة عامة تقدم دول الخليج العربي خاصة قطر والإمارات وعمان والسعودية والكويت إضافة إلى الأردن، في عوامل «التوافق السوقي» الذي يقيس ما إذا كانت الظروف ملائمة للأعمال والتجارة في البلدان محل الدراسة. وأوضح استطلاع الرأي السنوي الخاص بالمؤشر - والذي يضم أكثر من 800 من الخبراء اللوجيستيين والتجاريين - النظرة التشاؤمية تجاه قدرة مصر وتونس وليبيا تحقيق الاستقرار والنمو على المدى القريب، حيث قال 63 بالمئة من الخبراء إن جاذبية الاقتصاد في بلدان الربيع العربي «لاتزال محل تساؤل في المستقبل القريب»، أو «أنها قد تضعف على المدى الطويل»، فيما يقول 7 بالمئة فقط من الخبراء إن المشهد الاقتصادي «أكثر إشراقا مما كان عليه قبل الاضطرابات السياسية»، ويعتقد 94 بالمئة من الخبراء بأن عدم الاستقرار في مصر سيعيق نموها «على مدار السنتين أو الثلاث المقبلة» أو «في المستقبل القريب». فيما تراجعت تونس 11 نقطة، لتحتل المركز 34 في مؤشر هذا العام. وأظهر أن فرص النمو التي تقدمها الأسواق الناشئة فاقت المخاوف التي أحدثتها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي هزت بعض البلدان النامية في عام 2013، حيث وصف 74 بالمئة من الخبراء الآفاق الاقتصادية في الأسواق الناشئة على أنها «جيدة» أو «جيدة جدا» في عام 2014. وعلى الرغم من توجه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خفض التوقعات حول النمو الاقتصادي العالمي في 2013-2014، مستشهدة في ذلك بالمخاوف التي تحيط بنمو الأسواق الناشئة، فإن النظرة التفاؤلية غلبت على خبراء الصناعة اللوجيستية.