الأردن يوافق على آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين

أعلن وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، أن الحكومة وافقت على وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من أجل ممارسة أنشطتهم التجارية، وإقامة مشاريعهم الإنتاجية دون معوقات، وتذليل الصعوبات التى تواجههم فنيًا وإداريًا وتقنيًا، وذلك انسجاما مع سياسة الإنفتاح والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها المملكة مع العديد من الدول والمنظمات المعنية. جاء ذلك خلال ترؤس المجالي لاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين للبحث في احتياجاتهم والإستماع لمطالبهم، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلوانى وممثلى المؤسسات الإقتصادية الحكومية والأهلية والأمنية المعنية. وأفاد المجالى بأنه تم مخاطبة جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار لأولئك المتواجدين على أراضى المملكة، وتمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت. وقال إن الأردن ينتهج سياسة استثمارية جاذبة ومشجعة لإقامة المشاريع الإنتاجية والإستثمارية من خلال وضع حزمة من التشريعات والقوانين المتطورة التى وفرت بيئة آمنة ومستقرة تواكب أحدث التطورات فى هذا المجال. وأشار إلى أن تقديم التسهيلات للمستثمرين يخضع لضوابط وتعليمات أمنية وإدارية وفنية لا يمكن تجاوزها حفاظًا على الأمن الأردني، الذى يعتبر أساسًا متينًا وشرطًا رئيسيًا لتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية والحفاظ على مصالح المستثمرين. وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة قرارات بناء على المذكرة التى رفعتها وزارة الداخلية إلى لجنة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بمطالب المستثمرين السوريين ومن أبرزها السماح باستقدام العمالة السورية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 60% للمناطق النائية والمصانع فى المدن الصناعية، والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقًا للإحتياجات التنموية للمحافظات. مشيرًا إلى أن انتقال ما يزيد على 350 منشأة صناعية واستثمارية من سوريا للعمل فى الأردن يدل على المناخ الاستثمارى والبيئة الجاذبة للمشاريع الاقتصادية. وبدوره.. قال الحلواني إن الحكومة استجابت للغالبية العظمى من مطالب المستثمرين السوريين وإزالة المعوقات أو الصعوبات التى تواجههم وإتاحة المجال امام الآخرين للقدوم للأردن وإقامة مشاريعهم في بيئة إستثمارية تستند إلى العناصر اللازمة للإستثمار وأبرزها الإستقرار التشريعي والأمن والأمان والعمالة المدربة والتسهيلات الفنية والإدارية الأخرى التي يحتاجها المستثمرون. ومن جانبهم.. أكد رجال الأعمال السوريون أن الحكومة الأردنية استجابت لمعظم مطالبهم الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية، مطالبين فى الوقت نفسه باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية والفنية التى تساعدهم على المضى فى إقامة مشاريعهم بسهولة ويسر..معبرين عن تقديرهم للأردن قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال والحس الإنساني والقومي الذي عبر عنه الموقف الأردني في التعامل مع الأزمة السورية.