خبراء إقتصاد: الموافقة على الدستور تنهض بمصر

يوم الإستفتاء على الدستور الجديد لن يصبح مجرد تاريخ في الأجندة المصرية بل سوف يستقر في وجدان الشعب المصري الذي عانى على مدى الثلاث سنوات الماضية من عدم إستقرار وركود اقتصادي وترهل في كافة مؤسسات الدوله مما زاد من الضغوط التي تعاني منها الطبقة الفقيرة التي تأثرت سلبيا نتيجة الإنخفاض الحاد في مستويات الدخول مما زاد من معدلات الفقر فى البلاد ووصلت نسبتها إلى أكثر من 26 % وزيادة معدلات البطالة بين الشباب وكذلك ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وصلت نسبته في المتوسط إلى أكثر من 12 %. وطالت التأثيرات السلبيه طبقه رجال الأعمال حيث ضرب الركود معظم الانشطة الإقتصادية واضطرعدد كبير من اصحاب المصانع إلى توقف الانتاج أو على الأقل تخفيض معدلاته بل لجأ عدد آخر إلى نقل انشطته خاصة السياحية إلى خارج مصرانتظارًا وتحسبًا لتحسن الأوضاع والعودة مرة أخرى. ويضع غالبية المصريين آمالا واسعة على تطور الحياة الإقتصادية والسياسية في مصر والتي تبدأ بمجرد الاستفتاء على مشروع الدستور الذى بدأ الثلاثاء والذى يعد المرحلة الاولى في مراحل خارطة الطريق التي سيتبعها الانتخابات الرئاسية او البرلمانية ليكتمل بذلك اركان الدوله المصريه الديمقراطية الحديثه التي يتطلع اليها أهل مصر لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يوينو. ويرى عدد كبير من خبراء الإقتصاد ان إستقرار مصر والذي يبدأ خطواته الاولى بمجرد اقرار الدستور سوف يكون له أكبر الاثر في عودة السياحة الأجنبية إلى معدلاتها الطبيعية والتي تساهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي والتى تصل الآن إلى نحو 17.3مليار دولار كما يتوقع أيضًا أن يساهم الاستقرار فى جذب مستثمرين أجانب وعودة رؤوس الأموال سواء الوطنية أو الأجنبية التى خرجت من مصر على مدى الثلاث سنوات الماضية مما سيكون له أكبر الاثر فى خفض معدلات البطالة وتشغيل الشباب كل ذلك سيكون من شأنه رفع معدلات النمو في الاقتصاد المصري. ويشير الخبراء أيضًا إلى أن الإستقرار السياسي والإقتصادي المصري سوف يساهم بشكل كبير على رفع معدلات التصنيف الائتماني لمصر في التقارير التي تصدرها المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني والتي بدأت تتحرك في صالح الإقتصاد المصري مؤخرًا واصبح تصنيف الإقتصاد المصري مستقر بعدما كان يسجل تراجعًا على مدى الثلاث سنوات الماضية وأصبح مهددا بالدخول فى مرحلة الخطر كل هذا من شأنه أن يعمل على إستعاده ثقة مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى في الإقتصاد المصري وهذا من شأنه تخفيض تكلفة القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج وكذلك تخفيض الفائدة على معدلات التأمين على السلع الواردة أو المستورده من مصر. وأشار الخبراء إلى أن دوران عجلة الإقتصاد المصري مرتبطة إرتباطًا وثيقًا ببدء مراحل تنفيذ خارطة الطريق والتي بدأت بالفعل بالإستفتاء على مشروع الدستور وهو ما يعطي مصداقية للادارة المصرية فى تنفيذ ما وعدت به خاصة ما يتعلق بإحترام إرادة الشعب المصري التي تجسدت فى الاقبال الكبير على الإستفتاء على الدستور الذى تضع فيه جميع فئات الشعب امالا كبيرة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب عانى كثيرًا سواء من الفساد في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك أو من الإستبداد في عصر الرئيس السابق محمد مرسي.