مصانع الحديد تناشد النواب والحكومة الأردنية

ناشدت مصانع الحديد المحلية مجلس النواب ورئيس الحكومة تحقيق العدالة وحماية صناعة حديد التسليح الأردنية، التي تشهد منافسة من المستورد من حيث نسبة ضريبة المبيعات المفروضة، رغم جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات القياسية الأردنية ومخالفة المستورد لبطاقة البيان الخاصة بالحديد. وبينت الشركات في بيان اصدرته اليوم الأحد أن مستوردي لفائف الحديد بأقطار تزيد عن 8 مليمتر، يخالفون غايات الاستيراد المحددة لاستخدام اللفائف للغايات الصناعية وتشكيل الحديد، بتبزيرها وبيعها على أنها حديد تسليح رغم أنها مخالفة للمواصفات القياسية التي تتعلف بقوة الشد وبطاقة البيان. ولفتت إلى أن لفائف الحديد تستخدم فقط لغايات صناعة الشبك الحديدي واعمال الديكور وأسلاك التربيط والمسامير، كونه يمتاز بأنه طري وقابل للتشكيل ودرجة الشد فيه متدنية، بينما الحديد المخصص للتسليح تتراوح درجة الشد فيه بين 40 الى 60 درجة ويحمل علامة تجارية ودمغات توضح ذلك. وأشارت شركات الحديد في البيان إلى أن صدور قرار حماية حديد التسليح الذي تضمن فرض تدابير وقاية تجاه الحديد المستورد، أستثنى الدول النامية والدول العربية إلى جانب تركيا وعدد من الدول التي تنتج حديد التسليح واللفائف بتكلفة متدنية بسبب توفر النفط فيها، ما أدى إلى عدم كفاءة القرار لاسيما وإن معظم المستوردات من اللفائف تأتي من مصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وأكدت أنه مع استمرار استيراد اللفائف وتحويلها إلى حديد تسليح مخالف للمواصفات فإنه يشكل ضررًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويضر بالمباني التي تستخدم حديد مخالف للمواصفات. وقالت الشركات إن حديد التسليح المستورد يخضع لضريبة مبيعات نسبتها 8 بالمئة، بينما حديد البيلت الذي ينتج منه حديد التسليح يخضع لنسبة 16 بالمئة عند الاستيراد ويعاد تخصيم الضريبة عند بيع حديد التسليح، إلا انه يؤدي في هذه الحالة إلى استنزاف السيولة النقدية للمصانع وتجميع مبالغ كبيرة على شكل رديات لدى ضريبة الدخل والمبيعات. ولفت البيان إلى أن قرارات تصدرها الحكومة بإعفاء مستلزمات بعض المشروعات من الرسوم والضرائب خصوصًا حديد التسليح ويتم استيراده معفى، لكن يتم التصرف به في السوق المحلية بشكل مخالف لغايات الاعفاء ويضر بقاعدة المنافسة، ويعد بابا من ابواب التهرب الضريبي. وطالبت في هذا الصدد، ربط قرارات الإعفاء التي تصدرها الحكومة بشراء الحديد والمستلزمات المعفاة من السوق المحلية، الا في حال عدم توفر بديل محلي لها، وذلك منعا للتهرب من جهة وحماية وتشجيع الصناعة المحلية من جهة أخرى. ودعت إلى تعديل نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على حديد التسليح والعودة الى النسبة السابقة 16 بالمئة والتي خفضتها الحكومة في عام 2008 بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها اسعار الحديد في السوق العالمية، منوهة إلى أن مبررات تخفيض ضريبة المبيعات إلى 8 بالمئة زالت مع تراجع سعر طن الحديد إلى حوالي 550 دينارًا من 1200 دينار, أعلى مستوى وصل له وقت تخفيض الضريبة. وأكدت ان تعديل الضريبة إلى 16 بالمئة يزيل التشوهات الضريبية في صناعة الحديد ويحمي الصناعة المحلية ويحمي المستهلك من عواقب استخدام حديد تسليح مخالف للمواصفات.