مشاريع "عجلون" التنموية ممولة من المنحة الخليجية

يدعي بعض النواب ورؤساء البلديات محافظة عجلون الأردنية إن تعبيد الطرق في مداخل مدن المحافظة وداخل البلديات وتنفيذ المشاريع السياحية والبيئية أنها مكاسب تحققت في عهدهم من خلال مراجعاتهم لكن الحقيقة غير ذلك ان هذه الطرق تم وضع اولولياتها من قبل المحافظة والمجالس والجهاز التنفيذي الذي يضم مدراء دوائر الخدمات من إشغال ومديرية الشؤون البلدية والقروية التي يرأس الجهاز التنفيذي فيها محافظ عجلون الذي عمل من أجل تحديد الأولويات والمتابعات التي تم رفعها للوزارات المعنية التي بدورها أخذت بالاعتبار هذه التوصيات مما يعني إن هذه الخطط التنموية والخدمية ساهمت في وضعها هذه الدوائر التي لها بصمات كبيرة في ذلك . وفيما يتعلق بمشاريع الزراعة والتنمية الاجتماعية وغيرها من الدوائر فقد رسمت برامجها وخططها حيث تم المباشرة فيها وفق أسس حيث تم المباشرة في مشاريع الزراعة التي من أبرزها مشروع التقليم الوطني وتوزيع المشاريع الأسرية التي تساهم في زيادة دخولهم بالإضافة إلى المباشرة في مشروع الحصاد المائي وان وزارة السياحة ما زالت تعمل لاستكمال مشروع السياحة الثالث . لذلك نقول لعدد من النواب ورؤساء البلديات الكرام إن المواطن في هذه المحافظة أصبح واعي لما يدور ونتمنى عليهم إن يركزوا على تحقيق مطالب المحافظة التي تتعلق بإنشاء جامعة حكومية ومشاريع سياحية وزراعية وإقامة المدينة الصناعية التي خصصت لها ارض أكثر من 10 سنوات وإذا تحقق ذلك يعتبر منجز لهم وغير ذلك لا نستطيع ان ننهض بالمحافظة تنمويًا أذا لم تتوحد الجهود في تحقيق مطالب المحافظة وخصوصًا أنها تفتقر لمشاريع تنموية خدمية ولم تأخذ حقها بالمكاسب التنموية . وهنا أردنا توضيح ما يجري لان هناك بعض من النواب ورؤساء البلديات وليس الكل مع احترامنا للجميع أنهم وراء تعبيد الطرق سواء مداخل المدن أو داخل البلديات وجلب المشاريع الزراعية والسياحية والحقيقة غير ذلك إنما هي خطط تنموية تم العمل بها من قبل .