توقيع إتفاقيتين للتحاسب الضريبى مع "التجارية" المصرية

قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، إنه من المنتظر توقيع اتفاقيتين تحاسبيتين جديدتين خلال أيام مع اتحاد الغرف التجارية، ضمن 32 اتفاقية يجرى تعديلها حاليًا لتيسير المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة. وأوضح المصدر، أن قرار وزير المالية بتفعيل الاتفاقيات التحاسبية مرة أخرى يقتصر على المنشآت التى لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه سنويًا، وهى المنشآت الغير ملزمة بإمساك الدفاتر. وأشار المصدر، إلى أن العودة لنظام الاتفاقيات التحاسبية مرة أخرى لا يعنى التراجع عن إلزام الممولين بإمساك الدفاتر، موضحًا أن هناك نصًا سيتضمنه جميع الاتفاقيات التى سيتم توقيعها قريبًا بإلزام الممول بتقديم فواتير للبيع، وبالتالى يمثل هذا إثباتًا لمصروفات المتعاملين معه. وأضاف المصدر، أن الاتفاقية تنص علي تحديد نسب صافى ربح لكل نشاط على حدة لمدة 3 سنوات، تجدد بعدها هذه النسب، لافتًا إلى أن الاتفاقية لن تكون ملزمة لجميع العاملين بالنشاط، وإنما بحسب اختيار الممول. وكان الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قد وافق على إعادة العمل بالاتفاقيات الضرائب التحاسبية الموقوفة منذ صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بناء على طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية لتشجيع المشروعات الصغيرة. وقامت مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لإعادة دراسة جميع الاتفاقيات التحاسبية بما يتناسب مع القانون، على أن يتم عقد اجتماعات مع عدد من الغرف التجارية لإعادة تطوير هذه الاتفاقيات، بما لا يخالف القانون. جدير بالذكر، أن مصلحة الضرائب قامت بعمل 32 اتفاقية تحاسبية منذ سنوات لعدد من الأنشطة التى يصعب محاسبتها ضريبيًا، من خلال الدفاتر والفواتير، مثل البقالة والنقل الثقيل والخفيف والجزارة والمخابز البلدية، وغيرها من الأنشطة، وتعتمد هذه الاتفاقيات على وضح أسس المحاسبة الضريبية لكل نوع من أنواع النشاط المختلفة، وذلك بالنسبة للحالات التقديرية، ويصدر بهذه الاتفاقات تعليمات تنفيذية للفحص. وتعرضت هذه الاتفاقيات للإلغاء بعد صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، نتيجة عدم اعتراف القانون بالتحاسب تقديريًا، وهو ما أدى لنشوب العديد من الخلافات بين مصلحة الضرائب وعدد من الأنشطة التى كانت تحاسب طبقًا للاتفاقية، كان أشهرها أزمة نقابة الصيادلة مع الضرائب عام 2009.