إستبعاد اتجاه المصريين للتعامل بالذهب فى شهادات الإستثمار

استبعد تجار فى سوق المشغولات الذهبية بمصر استقطاب تجارتهم لمتعاملين فى شهادات الاستثمار الحكومية، بعد تخفيض العائد عليها، علاوة على تراجع القوة الشرائية للمواطنين. وقال رفيق عباس، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرى، إن تراجع القوة الشرائية تجعل اتجاه المصريين إلى الاستثمار فى الذهب خلال الوقت الحالى أمر صعب حتى مع تراجع العائد على شهادات الاستثمار. وكانت الحكومة المصرية المؤقتة خفضت سعر العائد على شهادات الاستثمار، التى يديرها البنك الأهلى المصرى (حكومي) لصالحها، ثلاث مرات خلال شهور سبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر، الماضية، لتتراوح حسب الوعاء الادخارى ما بين 9.25% و9.75% بدلا من 10% و10.5%. وتعد شهادات الاستثمار، التى يقوم بتسويقها البنك الأهلى، لصالح بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة، أكبر وعاء ادخارى فى البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة. وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه (14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية. وأضاف عباس فى تصريحات لمراسل وكالة الأناضول أن احتفالات المصريين بأعياد الميلاد أدت إلى زيادة مبيعات المشغولات الذهبية بنسبة ١٠٠٪ خلال الأسبوع الماضى مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضى. وقال وصفى أمين واصف، رئيس شعبة المصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تخفيض العائد على شهادة الاستثمار لن يكون له تأثيرات على سوق الذهب، خاصة مع انتظار مستثمرى الأوعية الادخارية البنكية، لعائد شهرى منتظم. وأضاف وصفى فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الاستثمار فى تجارة الذهب يستلزم ما وصفه بسياسة "النفس الطويل" كى تكون له عوائد مجزية. ويرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن القرار الحكومى بتخفيض العائد على شهادة الاستثمار لن يكون له تأثير كبير على عدد المتعاملين فى تلك الشهادات. وقال حسن إن عامل المغامرة فى الاستثمار بتجارة الذهب قد لا يدفع المتعاملين فى سوق الشهادات إلى الإقبال عليه، وأضاف: "الذهب يرتفع سعره وينخفض بشكل مفاجئ فى أوقات كثيرة". وأضاف محافظ المركزى الأسبق: "كل مواطن يختار الطريقة الاستثمارية لأمواله، وفقا لاحتياجاته الخاصة، سواء كانت بالاستثمار بالأوعية الادخارية البنكية أو الاستثمار بأساليب أخرى، مثل استثمار بالذهب، كل بحسب ظروفه الخاصة".