منظمات مهنية وعمالية في تونس ترفض قانون الموازنة الجديد

دعت المنظمات المهنية والعمالية الرئيسية في تونس إلى مراجعة قانون الميزانية الجديد الذي تمت المصادقة عليه نهاية الشهر الماضي وتضمن زيادات ضريبية شملت عديد المجالات وأدت إلى حدوث احتجاجات في عدد من المحافظات والمدن التونسية تطور بعضها إلى مصادمات مع قوات الأمن. وأعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات العمالية التونسية حسين العباسي في تصريح صحفي أدلى به اليوم عقب جلسة للحوار الوطني رفض منظمته لقانون الميزانية لسنة 2014م, مبينًا أنه وراء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد , موضحا أن عددًا من فصوله لم ترع الجوانب الاجتماعية للتونسيين , مطالبا بضرورة مراجعة تلك الفصول. من جهته حث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في بيان أصدره اليوم الحكومة على مراجعة الإجراءات الضريبية الواردة بقانون الميزانية الجديد في أقرب وقت بما يستجيب لمطالب مختلف الفئات والقطاعات دون استثناء, مشيرًا إلى تفهمه لما أدت إليه الإجراءات المالية الجديدة من إثقال لكاهل عديد المهنيين والفئات. كما دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى التخلي عن تطبيق الإجراءات الجديدة باعتبارها لا تستجيب لواقع الفلاحين ولخصوصيات القطاع الزراعي في تونس اجتماعيا واقتصاديا وهيكليا.