"الأونروا" ترفض زيادة رواتب موظفيها في قطاع غزة

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ,الأونروا، إلى إنهاء الاضراب الذي أعلنه اتحاد الموظفين العرب في الوكالة بقطاع غزة، وذلك في محاولة للضغط على ادارة الأونروا في قبول مجموعة من المطالب من بينها زيادة الرواتب. وفي بيان للوكالة، اعربت الأونروا عن الأسف لعدم قدرتها على زيادة الرواتب في ظل تلك الظروف،وذلك أثناء لقائها مع مجموعة من ممثلي النقابات والنواب الفلسطينيين الذين يعملون على ايجاد حل لهذه المسألة. وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا: "الأوضاع في غزة لا تتحمل إضرابات متواصلة بسبب الحصار وانهيار الأوضاع المعيشية لكافة سكان القطاع، هناك مشاكل عدة تتعلق بالعجز المالي المنظور للأونروا في العام 2014 ويقدر بحوالي خمسة وستين مليون دولار، ثم إن المانحين يرفضون زيادة مرتبات عاملي الأونروا" يشار إلى أن اغلاق مراكز "الأونروا" لأبوابها في كافة مخيمات قطاع غزة أدى إلى حرمان مليون ومائتي ألف لاجئ من الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة. وكان اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد قام بإضراب عن العمل الاحد وليوم واحد في كافة مرافق المنظمة الدولية في قطاع غزة وذلك احتجاجًا على إصرار إدارة الوكالة على عدم الاستجابة لمطالبهم. وشهدت الأسابيع الماضية خطوات احتجاجية لموظفي /الأونروا/، وموظفي العقود فيها احتجاجًا على تنصلها من الاتفاقيات والوعود بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، حيث أوقفوا العمل عدة ساعات تحذيرية لإدارة الوكالة ملوحين بالإضراب العام والتصعيد إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وتتمثل مطالب الموظفين العرب في /الأونروا/ في الاعتراف بنتائج المسوحات، التي تُقر بشكل واضح أحقية الزيادة لهم بناءً على جدول غلاء المعيشة مقارنة بنتائج المسح في العام 2011، وإدخال فرق العملة في الراتب الأساسي أسوة بباقي مناطق عمليات الوكالة، والتراجع عن قرار إنهاء عقود 94 مهندسا، والعدول عن قرار تحويل برنامج التنمية إلى مؤسسة خاصة والذي يستفيد منه ما بين 50-60 موظفًا.