"تنفيذي دبي" توصي بتطوير سياسة لتعزيز مشاركة الإماراتيين في قطاعات العمل

أوصت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بضرورة تطوير سياسة لتعزيز مشاركة الإماراتيين في قطاعات العمل المختلفة بما يساهم في خفض معدلات البطالة وسط الإماراتيين ورفع أعدادهم في القطاعات الاستراتيجية والحيوية على المدى البعيد وذلك بما يتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية 2015. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات بحضور سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.. سياسة التنمية البشرية للإماراتيين التي تبنتها اللجنة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإعلان عام 2013 عاما للتوطين وتضمن العرض تحديد أهم أدوات التمكين الواجب توافرها للتأثير على محفزات التوظيف ونتائج العمالة ومنها تخطيط وتوظيف رأس المال البشري والتعليم والتدريب والتوجيه والتخطيط الوظيفي إضافة إلى مراعاة السياسات الاجتماعية وسياسات الخدمة العامة وتحفيز سياسات وأنظمة العمالة والارتقاء بالمعايير الاجتماعية. ودرست اللجنة سوق العمل لتحديد تحديات التوظيف للإماراتيين الناشطين اقتصاديا وغير الناشطين اقتصاديا والعاطلين عن العمل من الذكور والإناث وتم استعراض بعض الأرقام والإحصائيات المفصلة في هذا الجانب. ويشتمل نطاق العمل على السياسة بشكل أساسي على "تحليل الفجوة" ما بين العرض والطلب في القطاعين الحكومي والخاص وفهم متطلبات وتفضيلات سوق العمل من أغلب نواحيه بما فيه المهارات الأكاديمية والفنية واقتراح الاستراتيجيات والبرامج التي سيتم تنفيذها لضمان وجود الكوادر الإماراتية في القطاعات والوظائف الاستراتيجية. وحددت اللجنة ثلاثة محاور رئيسية للتنمية البشرية ومجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية والتي تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل وزيادة المشاركة في القطاعات الاستراتيجية وزيادة المشاركة في الوظائف الاستراتيجية وذلك بناء على ملخص الدروس المستفادة من المقارنات المعيارية فيما يتعلق بالرؤية والآليات المتبعة والحوكمة المعتمدة في سياسات التنمية البشرية من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات في الدول العالمية. وتعد لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي منوطة بمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية في إمارة دبي ومناقشة السياسات والمبادرات وفقا لأجندة سنوية يتم الإشراف عليها من طرف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية. يأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لوضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.