"المالية المصرية" تنفي رفع أسعار دعم الطاقة وتحديد كميات المواد البترولية

قال ناجي الأشقر، رئيس الإدارة المركزية لوزير المالية المصري، إنه لن يتم إلغاء أو تحريك دعم الطاقة "البنزين - السولار" والذي يصل إلى نحو مائه مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2013/ 2014 مؤكدًا أيضًا أنه ليس هناك أي تحديد في كميات المواد البترولية خلال العام الحالي بعد تطبيق نظام الكروت الذكية. وأشار إلى أنه عند إنتهاء منظومة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية سيتم توفير نحو 36 مليار جنيه من ميزانية دعم المواد البترولية. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة "إي فينانس" التي ستقوم بتنفيذ المنظومة تحت عنوان بالبطاقة الذكية حق المصريين محفوظ: "لدينا مشاكل كبيرة في الموازنة العامة للدولة حيث يوجد 86 % عبئا إداريًا فيما يمثل الدعم عبئًا كبيرًا يتراوح من 20 إلى 22 % من الموازنة 62 % منه لدعم البترولية. وأضاف الأشقر أن المنظومة الإلكترونية ستعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه والذي يضيع منه نحو 30 % كفاقد نتيجة عمليات التهريب فضلًا عن حفظ كرامة المواطن المصري والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي إلخ. ونوه الأشقر إلى أن العام المالي الحالي 2013-2014 شهد خفضًا لدعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2012-2013 والتي شهدت العديد من الاختناقات والأزمات بسبب عمليات التهريب ووجود سوق سوداء. من جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "أي فينانس" أن الهدف من منظومة الكروت ليس تقليل الكميات التي يحصل عليها المواطن ولكن تحديد تلك الكميات الفعلية وتوفيرها لهم. وأضاف أنه تم بالمرحلة الأولى مراقبة عمليات شحن الوقود من خلال إصدار أوامر الشغل من المستودعات، فيما شهدت المرحلة الثانية مراقبة عمليات بيع الوقود من خلال توفير نقاط البيع في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد ساهم في خفض عمليات تهريب وتسريب المواد البترولية المدعمة. ولفت إلى أن المواطنين الذين لا يملكون كروت بنزين تقوم المحطات بالتسجيل من خلال إستخدام كارت المحطة مع إعطاء المواطن إيصالًا، مشيرا إلى أن معرفة كمية المنتجات الداخلة والخارجة من المحطات يساعد صناع القرار على رسم سياسات صحيحة. ولفت إلى أنه تم ميكنة 15 شركة تسويق و2646 محطة وقود و1200 عميل مباشر و662 وكيل شحن و102 مستودة و12 ألف نقطة و2500 نقطة تفريغ و6968 وحدة شحن. كما تمت ميكنة نظام التسويات بين وزارة المالية ووزارة البترول و27 مكتب دعم فني على مستوى الجمهورية كما تم انشاء مركز بطاقات قادر على إصدار 4.5 مليون بطاقة شهرية بالإمكانيات الحديثة بتقنيات وبقواعد بيانات مؤمنة. ونوه إلى أنه في أول نوفمبر الماضي تم استكمال نقط بيع على محطات الوقود والبدء في تفعيل منتج المازوت، كما تم في أول كانون الأول الماضي استكمال تفعيل الكروت في المحطات وبدء تفعيل الوارد إلى المستودعات واستكمال تفعيل الوسطاء التجاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول ونسعى خلال كانون الثاني الحالي إلى استكمال ومراقبة وانتهاء من تفعيل العملاء المباشرين. من جانبه أكد ياسر عز، مدير أول المشروعات بشركة "إي فينانس" فيما يتعلق بمقترح كارت الأسرة الشامل لجميع السلع المدعمة للأسرة استحالة تطبيق هذا المقترح، خاصة أن كروت البنزين والسولار خاصة بشخص معين فعلي سبيل المثال يمكن للمواطن أن يكن لديه أكثر من مركبة ولكل مركبة كارت خاص بها. وأضاف أن كارت الأسر ينتفع بسلعة جميع أفراد الأسر، ولكن كارت البنزين يستفيد منه فرد واحد فقط، وبالتالي لا يمكن دمجهما، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح تم مناقشته منذ نحو 3 أعوام، ولكن أثبت عدم جدواه. وأوضح أن كروت البنزين ليست خاصة بالمواطنين فقط، ولكنها تشمل أيضا كبار العملاء من قرى سياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع للحصول على السولار والبنزين، وذلك لتحديد الكميات التي يتلقاها. وأشار إلى أنه القطاعات الصناعية والسياحية دخلت في المنظومة بالفعل وتحصل على كمياتها من المواد البترولية عن طريق الكارت الذكي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية من المشروع تتضمن تعامل المستهلك مع محطات الوقود وذلك للانتهاء من المنظومة بالكامل. وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، قال عز إن الدولة تتحمل تكلفة الكارت الذكي بالكامل، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع لا تمثل شيئا من إجمالي المبالغ التي سيتم توفيرها من تطبيقه، فمثلًا الـ 200 محطة الوهمية التي تم اكتشفها عند بدء المشروع وفلترة البيانات يمكنها تغطية تكاليف المشروع بعد توفير كميات البنزين والسولار الموجهة لها". أما بالنسبة لمشكلات التسجيل الإلكتروني أكد أنه يتم يوميًا تحديث بيانات الموقع الإلكتروني لضمان تيسير التسجيل للمواطن، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود مشكلة تعيقه عن التسجيل يمكنه الاتصال بالكول سنتر. وأضاف أنه حتى الآن تسجيل 850 ألف مركبة واستخراج كروت ذكية لها من إجمالي 6 ملايين مركبة مرخصة بمعدل يومي 20 ألف مركبة يوميًا بالإضافة إلى أنه تم تسجيل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية الأخرى.