السماح لمواطني رومانيا وبلغاريا بالعمل في الإتحاد الأوروبي

بات مواطنو بلغاريا ورومانيا اعتبارا من  أحرارا في التنقل والعمل في كل دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة تثير جدلا في بريطانيا وألمانيا لكنها لا تلقى اهتماما في بوخارست وصوفيا. وبعد فترة انتقالية استمرت سبع سنوات منذ انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، رفعت آخر القيود المفروضة في تسع دول في الاتحاد الأوروبي على البلغار والرومانيين في أسواق العمل، والدول التسع هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا. لكن هذه الخطوة لا تأثير كبير لها إذ إن 17 دولة أخرى بينها إيطاليا والسويد قامت بهذه الخطوة من سنوات. وكتبت صحيفة رومانيا ليبيرا الثلاثاء أن هذه المسألة "تثير ضجة خصوصا في بريطانيا وألمانيا" حيث يتحدث جزء من وسائل الإعلام والسياسيين عن "غزو" من قبل مواطني الدولتين. وحتى اللحظة الأخيرة، مارس نواب من الحزب المحافظ ضغوطا على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أجل تأجيل فتح سوق العمل، معتبرين أن "موجة مهاجرين بلغار ورمانيين ستثقل على الخدمات العامة". لكن زعيم الحزب جرانت شابس قال: إنه لا يمكن وقف تنفيذ القرار. وأدان مسؤولون رومانيون وبلغار وحتى المفوض الأوروبي لهجة النقاش في لندن. وفي ألمانيا اعترض الحزب المحافظ المتحالف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة على رفع هذه القيود ورأى فيه "احتيالا على المنح الاجتماعية". لكن الناطق باسم الحكومة شتيفن سايبرت رد بالقول: إن "حرية تنقل الأشخاص تشكل فرصة للألمان ولألمانيا". أما في إسبانيا البلد الذي يشهد أزمة ويستقبل أصلا مليون روماني وعددا كبيرا من البلغار، فلم يثر رفع القيود عن العمل أي جدل كبير. وقال سفير إسبانيا في رومانيا ايستانيسلاو دي جرادس باسكوال: إن "معظم الرمانيين مندمجون بشكل جيد" في المجتمع. ويؤكد رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا والمسؤولون البلغار باستمرار أنه لن تحدث موجة هجرة اعتبارا من أمس الأربعاء. ويقول محللون مستقلون في رومانيا وبلغاريا: إنه من المستحيل تقدير عدد الراغبين في السفر، لكنهم يشيرون إلى موجات هجرة كبيرة حدثت من قبل.