الصناعة المصرية تصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدمج جهات التدريب

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي تختص بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات التدريب المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء منظومة متكاملة لإدارة العملية التدريبية بكافة عناصرها طبقًا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا وبما يحقق تقليص نسب البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية تحت مسمى "الهيئة القومية للتدريب الصناعي" على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهرين ويتم عرض تقرير موجز بنتائج أعمالها لإعتمادها تمهيدًا لإصدار قرار جمهوري بشأن الكيان الجديد المزمع إنشاؤه. وأكد عبد النور - في تصريح له الخميس - أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتًا إلى أهمية رفع كفاءة القدرة الإنتاجية للعامل المصري وتنمية مهاراته الفنية من خلال توفير البرامج التدريبية والفنية والعلمية اللازمة للارتقاء بقدراته الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة. وقال: إن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفني تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهني والفني للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية. وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد درويش خبير التنظيم والإدارة وأستاذ الحاسبات في جامعة القاهرة والمهندس هاني الدسوقي رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة والمهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وهالة الشواربي المشرف العام على وحدة تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية في الوزارة والجهات التابعة والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وهالة جدامي المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية.