واشنطن ترحب بقرار لبنان الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المحكمة الدولية

رحبت الولايات المتحدة بقرار لبنان الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة عليه للعام 2013 للمحكمة الدولية الخاصة. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً قالت فيه ان "الولايات المتحدة ترحب بقرار لبنان الوفاء بالتزامات التمويل المترتبة عليه للعام 2013 للمحكمة الخاصة". وأضافت "نحن نعترف ونشيد بقيادة رئيس الوزراء (اللبناني نجيب) ميقاتي القوية في ضمان أن تفي الحكومة بهذا الالتزام المهم". وتابعت الوزارة "نحن ندعم بالكامل عمل المحكمة وجهودها بغية كشف المسؤولين عن أعمال العنف المشينة والمزعزة للاستقرار في لبنان، ومحاسبتهم". ورأت ان اغتيال وزير المال السابق محمد شطح في بيروت في 27 كانون الأول/ديسمبر هو تذكير صارخ، بأن لبنان عاني لفترة طويلة من ثقافة عدم معاقبة من يستخدمون القتل والإرهاب، للترويج لأجندتهم السياسية ضد مصالح الشعب اللبناني. وأكدت الخارجية الأميركية ان هذه المحكمة، بالعمل مع الحكومة اللبنانية، ستساعد في وضع حد للإفلات من العقاب من خلال عملية شفافة وعادلة تحدد المسؤولية في الاعتداء "الإرهابي" الذي قتل رئيس الوزراء السبق رفيق الحريري وكثيرين آخرين. واعتبرت ان استمرار الدعم المالي وتعاون السلطات السياسية والقضائية والقانونية اللبنانية أساسيان في عمل المحكمة، لهذا قدمت الولايات المتحدة دعماً مالياً قوياً لها، وستستمر في ذلك. وختمت الوزارة بيانها بحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم المحكمة والحكومة اللبنانية بغية تحقيق الأهداف المشتركة بضمان العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب. وكانت المحكمة الدولية أكدت الاثنين أنها تسلمت من الحكومة اللبنانية حصّة البلاد من ميزانية العام 2013، والتي بلغت قيمتها 29.3 مليون يورو. ومن المقرّر بدء المحاكمة في قضية سليم عيّاش، أحد المتهمين باغتيال الحريري، وآخرين في 13 كانون الثاني/يناير 2014. وكانت المحكمة الدولية أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مذكرة توقيف غيابية بحق لبناني وصفته بـ"المناصر" لحزب الله، بتهمة التورط بالعملية في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت، بعد أن كانت اتهمت في السابق 4 عناصر من حزب الله بتورطهم في عملية الإغتيال، واصدرت مذكرات توقيف غيابية بحقهم، وهم سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. ورفض حزب الله اتهامات المحكمة الدولية ووصفها بـ"الأميركية – الإسرائيلية".