أوروبا تتفق على تشريع يقدم حماية أفضل لأصحاب الحسابات الخاصة

اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد بعد عامين من المفاوضات الصعبة على تشريع ملزم يحمي أموال ومدخرات الخواص في المصارف الأوروبية. وأعلن مفوض الخدمات المالية الأوروبي ميشيل بارنيه أن هذه الخطوة التي تعد حاسمة على طريق استكمال الاتحاد البنكي الأوروبي الجاري إرساؤه تتضمن حماية مبلغ 100ألف يورو لكل مودع وصاحب حساب على الأقل إذا ما تعرض البنك الذي يتعامل معه إلى ضائقة مالية . ويهدف القانون إلى حماية أصحاب الحسابات الخاصة وإلى ما تصل قيمته إلى 100ألف يورو . وبحسب الاتفاق سيتم مطالبة المصارف الأوروبية أيضا بتكريس مبالغ مالية محددة لتعويض المدخرين وبشكل ملزم . واعتبر المسئولون في الاتحاد الأوروبي أن حماية المدخرات المصرفية للخواص واحدة من الركائز الرئيسية الثلاث للاتحاد المصرفي في منطقة اليورو ، وتعمل جنبا إلى جنب مع إرساء نظام واحد للإشراف المصرفي وآلية لحل البنود المتعثرة في أوقات الأزمات . وقدمت المفوضية الأوروبية التشريع الذي اعتمد اليوم في خريف عام 2010 , ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأنه بين أعضاء البرلمان والوزراء وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات التمويل والجدول الزمني لتعويض للمدخرين . وحرص البرلمان الأوروبي بان تتحمل المصارف تكاليف الأزمات المصرفية في المستقبل بدلا من دافعي الضرائب . ويمهل الاتفاق البنوك عشر سنوات لإنشاء صندوق بقيمة 0.8 % على الأقل من ودائعها . ويخفض الاتفاق أيضا من المدة التي يحتاجها المودعون للانتظار لتلقي ودائعهم من 20 يوما إلى 15 يوما مع مطلع عام 2019 ، وفي نهاية المطاف ، إلى 7 أيام بحلول عام 2024 .