مجلس الوزراء السوداني يجيز الموازنة دون فرض ضرائب جديدة

أجاز مجلس الوزراء  السوداني بتشكيلته الجديدة، وفي جلسته التي ترأسها الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين،  موازنة الدولة لعام 2014. وأوضح  وزير المال السوداني بدرالدين محمود أنّ الموازنة اتسمت بالعديد من البشريات، أبرزها استعادة الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين بما يعزز محاصرة العجز في الميزانين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة والاستمرار في دعم الفئات الاجتماعيّة والتأمين الصحي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.  وأكدّ أنّ الموازنة الجديدة ستشهد لأول مرة فائض نسبة لزيادة الإيرادات، وأنها بنيت على تقديرات في إطار كلي أهم سماته، استهداف معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2،6%، وزيادة معدل نمو في الكتلة النقديّة بـ 16،6 % وخفض التضخم ليصل إلى نسبة 20،9 %، وأشار إلى أن الاستقرار في سعر الصرف من أهم أولويات الموازنة  الجديدة، وسيتم ذلك عبر انتهاج سياسات نقديّة ترشيديّة تفتح المجال لتمويل قطاعات الإنتاج عبر عدد من الأساليب،    وتوظيف جزء من الاحتياطي القانوني لدى المصارف في التمويل الإنتاجي، وتحدث وزير المال السوداني عن شراكات  مع القطاع الخاص  لرفع قدراته الإنتاجيّة. كما أكدّ أنّ موازنة العام الجديد خلت لأول مرة من مشروع  قانون لفرض ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أنّ الزيادة الناجمة في الضرائب ستكون بسبب توسيع مظلة التحصيل الضريبي. وأوضح أنّ   الموازنة التي أجيزت اهتمت بزيادة إنتاج البلاد النفطي ومضاعفته، كما أن رسوم عائدات تصدير بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية تم تضمينها في الموازنة التي تحدثت فصولها عن  ترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليص السفر الخارجي  والصرف على المؤتمرات التي تنظمها الحكومة، وترشيد الطلب الحكومي على النقد الأجنبي، بالإضافة إلى  وقف تشييد المباني واستيراد الأثاثات الفاخر. وكشف عن إدراج الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين في الدولة في هذه الموازنة، وجدولة المتأخرات بالاتفاق مع إتحاد نقابات العمال، وينتظر أن يبدأ البرلمان السوداني، الأربعاء، النقاش بشأن  مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014.