الدين العام الإيطالي يبلغ مستوى قياسياً

واصل الدين العام الايطالي الضخم ارتفاعه المنتظم محطما مستوى قياسيا جديدا رغم تراجع ديون الادارات المحلية بينما تراجعت ثروات الأسر التي تعتبر الأعلى في الدول الصناعية. وكشف البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) في نشرة شهرية نشرها هنا اليوم أن القيمة الاسمية للدين العام للدولة زادت بنحو 6ر16 مليار يورو خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي ليصل اجمالي الدين الى تريليونين و3ر85 مليار يورو بزيادة تقارب 96 مليار يورو مقارنة بشهر اكتوبر 2012 . واشارت النشرة الى انخفاض ديون الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات في أكتوبر الماضي الى 3ر109 مليار يورو مقارنة بديون محلية فاقت 115 مليار يورو في نهاية عام 2012 . وذكرت ان العوائد الضريبية في الفترة من يناير الى أكتوبر 2013 بلغت 8ر307 مليار يورو متراجعة بنحو 44ر1 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 عندما بلغت 3ر309 مليار يورو. وعلى صعيد متصل قال البنك المركزي ان ثرورة الأسر الايطالية استمرت في التآكل بفعل الأزمة الاقتصادية الطويلة حيث انخفضت بالقيمة الحقيقية بنسبة 9ر2 في المئة في عام 2012 مقارنة بعام 2011 وبنسبة 1 في المئة في النصف الأول من 2013. واوضح أن ثروة الأسر الايطالية التي قدرها بأكثر من 54ر8 تريليون يورو فقدت نحو 9 في المئة من قيمتها منذ عام 2007 ويعود ذلك بشكل أساسي الى تراجع أسعار العقارات. لكنه لفت الى أنه رغم هذا التآكل الملموس في القيمة الصافية لثروات الأسر الايطالية بمعدل 357 ألف يورو للأسرة في المتوسط فانها تظل من أعلى المستويات على صعيد البلدان الصناعية المتقدمة حيث تماثل مستوياتها في فرنسا وبريطانيا واليابان وتزيد على مستواها في الولايات المتحدة وألمانيا وكندا.