مصر تؤكد أن الشراكة بينها وبين دول الخليج ذات منفعة لكلا الطرفين

أكد الدكتور احمد جلال وزير المالية  المصري أن الشراكة بين  بلاده والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين..وقال " ان المستثمر الاجنبي يختار القدوم لمصر لانه يعلم ان عائده الاستثماري سيكون مرتفعا". وأوضح  جلال في كلمته امام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي ان المؤشرات الاقتصادية لبلاده تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتا الى انه للمرة الاولى يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة/ ستنادرد آند بوزر/ الامريكية. وأشار إلى ان بلاده تستهدف معدلات نمو مرتفعة للانفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتا الي ان معدلات الادخار في مصر بلغت /15/ في المائة من حجم الناتج المحلي، وان النسبة المقبولة ينبغي ان تكون /25/ في المائة على الاقل من الناتج القومي، مشيرا الى وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو. واضاف جلال ان الاقتصاد المصري يحتاج نحو /20 مليار/ دولار سنويا لرفع معدلات النمو الى /4/ في المائة..وذكر أن حجم عجز الموازنة ارتفع إلى /240 مليار/ جنيه مع انخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى اكثر من /13/ في المائة وزيادة نسبة الفقر الى /26/ في المائة. كما أوضح الوزير المصري انه اذا كانت الحكومة قد حصلت على قرض صندوق النقد الدولي ب/ـ4.8 مليارات/ دولار، كان سيحقق انضباطا ماليا، الا انه سيقلل معدلات النمو نظرا للتقشف الاقتصادي الذي ستتبعه الدولة، معتبرا ان ذلك لا يعد حلا حقيقيا للمشكلات الاقتصادية. وشدد على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي وتبني سياسات توسعية بما يخدم العدالة الاجتماعية ويرفع معدلات النمو، منوها بتحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرا..ولافتا إلى سعي الوزارة لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي باعتباره يشكل نحو /40/ في المائة من العاملين به ممن يعملون في ظروف سيئة ولا تليق بهم بسبب غياب تحديد لساعات العمل والاجر والرعاية الصحية للعامل. وأكد وزير المالية المصري ان مسألة الاقتصاد السياسي والامني يعد ملفا مهما لجذب الاستثمارات..معربا عن ثقته بان" حالة التغيير السياسي الذي تشهده مصر سواء في الحكومة الحالية او القادمة ستجعل من مصر شريكا اقتصاديا مهما للاستثمارات العربية والاجنبية".