اتفاقية نهائية لحماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات وهولندا

وقعت دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الهولندية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بصورتها النهائية، والتي تهدف إلى خلق مناخ مناسب للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالطرفي وحمايتها من مختلف المخاطر غير التجارية والسياسية مثل التأميم والمصادرة والاستيلاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وقع الاتفاقية في مقر وزارة المالية بأبوظبي عن الجانب الاماراتي، معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب الهولندي معالي هنك كامب وزير الشؤون الاقتصادية، بحضور كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، ويوسف بن حجر، نائب إدارة العلاقات المالية الدولية. وتأتي هذه الاتفاقية التزاماً من وزارة المالية بتطبيق خططها الاستراتيجية الرامية إلى بناء شبكة متينة من العلاقات الدولية، وفي إطار سعيها لتوفير أكبر حماية ممكنة للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم. وقال الطاير إن الإمارات تواصل العمل بشكل جدي لبناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، وذلك ايماناً من الحكومة الاتحادية بضرورة توفير كامل الدعم والحماية للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع المملكة الهولندية، نظراً للفرص الاستثمارية القوية المتاحة أمام المستثمرين الاماراتيين هناك. وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية بصورتها النهائية سيتيح المجال المستثمرين الاماراتيين لتوسيع مشاريعهم في المملكة الهولندية بعيداً عن أية مخاطر غير تجارية أو سياسية قد تعيقها أو تحد من توسعها، الأمر الذي سيسكون له بالغ الأثر في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة الهولندية. وشملت الاتفاقية مجموعة من الأحكام المتنوعة، وأحكام التعويضات المالية في حالة تعرض الاستثمارات للأضرار أو التدمير نتيجة للثورات الشعبية، النزاعات، العصيان المدني، أو لأية إجراءات تتخذها قوات الأمن. كما أشارت إلى ضرورة احترام كلا الطرفين لالتزاماتهما تجاه المستثمر وحرية تحويله للأرباح والفوائد والعائدات الناشئة عن الاستثمارات، وذلك بعملة حرة قابلة للتحويل الفوري من دون تأخير، بما في ذلك عائدات وأرباح الناقلات الوطنية الجوية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد وقعت بشكل نهائي 45 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار حتى الآن، شملت أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وذلك سعياً لتعزيز مكانتها دورها الإقليمي العالمي، من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.