مؤتمر "التجارة العالمية" يناقش تبسيط إجراءات الجمارك

اجتمع وزراء التجارة من كافة أنحاء العالم أمس في جزيرة بالي الإندونيسية لبدء مفاوضات ينظر إليها بأنها حاسمة لمحاولات تحرير التجارة العالمية. ويهدف المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية إلى تبسيط إجراءات الجمارك الدولية، وخفض الدعم الزراعي، وتقديم دعم للدول الأكثر فقرا في العالم. وتتوقع غرفة التجارة الدولية أن يؤدي أي اتفاق إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة، معظمها في الدول النامية. كما أنها ستوفر حافزا لاستثمارات تبلغ قيمتها 960 مليار دولار، وفقا للغرفة. ومن شأن اختتام ناجح للقمة التي تستمر لمدة أربعة أيام أن يؤدي أيضا إلى إحياء جولة مفاوضات الدوحة المتوقفة الرامية إلى وضع معايير عالمية للتجارة. ويرى الكثير من المشاركين على أية حال أن فشل الاجتماع قد يضر بدرجة أخرى بمغزى وجود منظمة التجارة كمنتدى تجاري عالمي. وتبدي بعض الدول، من بينها الهند اعتراضات على أجزاء مما يطلق عليه حزمة بالي، ما يلقي غموضا على فرص التوصل لاتفاق، ودعا المدير العام لمنظمة التجارة روبرتو أزيفيدو ممثلي 159 دولة عضو إلى إظهار استعدادهم للتوصل إلى حل وسط. وهناك سيناريوهان للمنظمة التي أنشئت في عام 1995 لتحرير تدفق السلع على مستوى العالم وتسوية النزاعات التجارية. وإذا ما فشل مؤتمر بالي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، سيكون مستقبل المنظمة نفسها محل تساؤل وشكوك. لكن إذا ما ساد شعور بالسعي لإيجاد حل وسط، يمكن عندئذ استئناف مفاوضات جولة الدوحة المتوقفة بشأن التوصل لاتفاقية عالمية لتحرير التجارة.