مفوض الشؤون النقدية الأوروبي ينتقد تضخم الدين العام لإيطاليا

وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لإيطاليا لعدم بذلها جهودا كافية من أجل خفض ديونها العامة الضخمة، مؤكداً إنها لا تستحق أن تمنح مهلة إضافية  للخروج من دائرة الركود. وذكر أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية في تصريحات لصحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية نشرتها اليوم إن إيطاليا يجب أن تحقق معدلا محددا من خفض الدين وهي لا تقوم بذلك ، ولهذا السبب لن يكون في وسعها الاستناد إلى البند الذي ينص على المرونة فيما يتعلق بالاستثمارات. وكان رين قد قال الشهر الماضي إن إيطاليا يجب ألا يتم منحها حق استخدام ما يطلق عليه بند الاستثمار الذي يسمح لها بإنفاق 3 مليارات يورو أخرى4  مليارات دولار العام القادم في استثمارات موجهة لتشجيع النمو. ويبلغ معدل الدين العام لإيطاليا أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان، كما تعاني إيطاليا من ركود ممتد لفترة غير مسبوقة حيث بددت مكاسب عشر سنوات من النمو الاقتصادي.