وتيرة تداولات البورصة الكويتية تباينت في معظم جلسات

ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان وتيرة التداول في سوق الاوراق المالية (البورصة) خيم عليها التباين في معظم الجلسات باستثناء عمليات الشراء التي قفزت بالمؤشرات خلال منتصف الأسبوع على صدى تحركات لمحافظ المجموعات. واضاف تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية) ان هناك نشاطا يعود الى مبادلات يقوم بها ملاك رئيسيون في شركات مدرجة تقع تحت مظلتها وكأن هناك أهدافا استراتيجية من تلك المناقلات التي تنفذ عند مستويات سعرية واحدة. واشار الى ان السوق لم يتمكن حتى الآن من استعادة توازنه بشكل كامل وكان هناك ما يحول دون ذلك لافتا الى ان الاستجوابات التي يشهدها مجلس الامة قد تكون عاملا مؤثرا الا انه ليس السبب الرئيس حول حالة الخمول والتراجع الواضح في معدلات السيولة المتداولة. واضاف أن المؤشرات الرئيسية سجلت خسارة متباينة في معظم تعاملات الشهر الجاري بما فيه الأسبوع الاخير وذلك مقارنة بأداء الشهر الماضي او ما قبله الا ان عمليات الشراء ظلت حاضرة وان كان منسوبها قد سجل انخفاضا ملحوظا. ولاحظ التقرير استمرار تأثير بعض التحركات المضاربية المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بجانب التسييل المفاجئ الذي شهدته بعض السلع التشغيلية من قبل حسابات تقع غالبيتها تحت مظلة مؤسسات اجنبية ما انعكس على مؤشرات السوق. وبين ان المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية تحاول مواكبة ما تشهده التعاملات اليومية على السلع التشغيلية الصغيرة فمنها من ينصرف نحو مضاربات سريعة الا أن الغالبية تسعى الى بناء مراكز جديدة وسط قناعة بان تلك الأسهم ستحظى باهتمام الأوساط الاستثمارية. واشار الى ان العديد من تلك الشركات استطاعت تجاوز تداعيات الازمة المالية وحولت الخسارة التي تكبدتها الى مكاسب وفقا لما جاء من مؤشرات ايجابية لذلك في نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي. واوضح ان هناك عمليات تجميع واضحة تشهدها الأسهم التي تتداول عند مستويات مغرية مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك لافتا الى ان عيون السيولة الباردة ستهتم بها خلال الفترة المقبلة لاسيما مع اتضاح الصورة العامة لأداء مجمل الشركات المدرجة. وذكر التقرير أن معدل الاموال المتداولة سيشهد نموا تدريجيا خلال شهر ديسمبر في ظل اهتمام المحافظ المملوكة لشركات وأفراد بخلاف الصناديق الاستثمارية.