الإمارات الثالثة عالميًا في تطور قطاع الصيرفة الإسلامية

أكد خبراء وأكاديميون في قطاع التمويل الإسلامي المصرفي أهمية سد الفجوة الحالية في القوى العاملة في القطاع، إضافة إلى ضرورة بناء أسس أكاديمية ومعرفية لبناء وتطوير قطاع التمويل الإسلامي من خلال إيجاد مناهج أكاديمية في الجامعات والمدارس والمؤسسات المالية لتدريب وتأهيل كوادر بشرية قادرة على قيادة التمويل الإسلامي بأسس ناجحة . وأشاروا إلى ضرورة التركيز على الجانب المعرفي والأكاديمي للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الإسلامي، حيث يمكن لدبي ان تصبح السباقة في الاقتصاد الإسلامي من خلال مخاطبة العنصر الأكاديمي والتدريب للكوادر البشرية العالمة في قطاع التمويل الإسلامي . جاء ذلك خلال اجتماع لخبراء قطاع التمويل الإسلامي ومسؤولين حكوميين وقادة أكاديميون لمناقشة وتحديد الثغرات الحالية والمستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في الإمارات . ويأتي الاجتماع استجابة لمبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضم 7 توجهات رئيسية تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في غضون ثلاث سنوات، وكذلك للاستفادة من قطاع التمويل الإسلامي الذي يصل حجمه إلى 8 تريليونات دولار أمريكي على مستوى العالم . ودعا البروفيسور عبدالله الشامسي، نائب رئيس الجامعة البريطانية في دبي، إلى ضرورة إنشاء هيئة أو مؤسسة أكاديمية تتولى شؤون قطاع التمويل المصرفي الإسلامي وتقوم بإجراء بحوث ودراسات أكاديمية وشرعية تتخصص في قضايا التمويل الإسلامي من أجل ضمان بقاء القطاع على الطريق الصحيح . منصة تعليمية وقال الشامسي، إن على الهيئة توفير منصة تعليمية أكاديمية للكوادر البشرية العاملة في المؤسسات المالية، وان تعمل على توفير برامج أكاديمية من خلال البحوث العلمية التي تجريها في القطاع، ليتم من خلالها تخريج جيل قادر على تطوير القطاع . وان الحاجة إلى تأسيس هيئة أو مركز يكمن في ضرورة وجود هيكل تنظيمي مركزي لينسق بين حاجة الأسواق إلى كوادر مهنية وبرامج أكاديمية تخدم المؤسسات التمويلية الإسلامية ومواكبة حالة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي . وتم اختيار الوقت الحالي لطرح الموضوع بسبب ضرورة الاستمرارية في ما بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وبالتالي يجب عدم الفصل بين التأهيل الأكاديمي والتعليمي عن الجانب المهني لقطاع التمويل . وأشار الشامسي، "وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للأبحاث، تبلغ نسبة النمو في الأصول المالية الإسلامية 17% سنوياً، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الأصول إلى 67 .2 تريليون دولار بحلول عام ،2017 وهذه التطورات والأرقام تبرز النمو الملحوظ لقطاع التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية في أعقاب الأزمة المالية العالمية" . وأضاف الشامسي: "في ظل حاجة هذا القطاع لقوى عاملة مؤهلة، فقد بدأنا في الجامعة البريطانية بدبي فعلياً باتخاذ خطوت لطرح برنامج دراسات عليا في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي بدءاً من العام الدراسي المقبل . ونعكف في الوقت الحالي على تحضير الوثائق اللازمة لتقديمها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأخذ الموافقة عليها" . النتائج الأولية وقد أشارت النتائج الأولية لتقرير مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية من "تومسون رويترز" إلى أن هناك أكثر من 533 مؤسسة تعليمية توفر دورات أو تمنح شهادات في التمويل الإسلامي في العالم . وقد كشف التقرير احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الثالثة عالمياً في تطور قطاع المصرفية الإسلامية، حيث تضم 31 مؤسسة تقدم مساقات تعليمية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب تسع جامعات تقدم شهادات ذات صلة، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، في حين جاءت بعد المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى وماليزيا في المرتبة الثانية . ووفقاً لدراسة تحليلية أجرتها "تحسين للاستشارات"، وهي شركة استشارية متخصصة تقدّم المشورة حول القضايا الاستراتيجية والتنظيمية في العالم العربي، فإنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات إلى 87 -124 مليار دولار أمريكي ،2015 وهذا ما سيقود بدوره إلى توفير نحو 7800 فرصة عمل في البنوك الإسلامية في حال حافظت نسب تركيز الأصول على معدلاتها الحالية . وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر قطاعات الخدمات الإسلامية الأخرى 500 فرصة عمل . وفي حال استمرار التطور على هذه الوتيرة، فإن عدد عدد العاملين في مجال الخدمات المصرفية سيتضاعف من نحو 10 آلاف موظف حالياً إلى 20 ألف موظف بحلول عام 2015 . وأظهرت دراسة تخطيط القوى العاملة طلباً متزايداً على المهارات المتخصصة للخدمات المصرفية الإسلامية من قبل البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الأخص فيما يتعلق بالمهارات الأولية، وإدارة المخاطر المالية والتقسيم على أساس العميل والمهارات التحليلية . وقد خلصت الدراسة التي شملت 60 من المصارف والبنوك إلى جملة من الحقائق، وهي تشمل الآتي: * 50% من المستطلعة آراؤهم يواجهون صعوبة في توظيف الخريجين الجدد في المناصب بدرجة مبتدئ . ويواجه 23% ممن شملتهم الدراسة صعوبة في توظيف أشخاص لمناصب بدرجة متوسطة . كما أن 5% فقط من المسؤولين في البنوك أفادوا بأنهم يجدون صعوبة في توظيف أشخاص لمناصب بدرجة عليا . كما قدمت الدراسة بعضاً من التوصيات المهمة حول الآلية التي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلالها معالجة الثغرات والمهارات الناشئة من نمو هذا القطاع، مثل تعزيز التعاون والتشارك بين هذا القطاع والمؤسسات الأكاديمية . ركيزة أساسية قال الدكتور أيوب كاظم، المدير العام للمجمع التعليمي الذي يضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقرية دبي للمعرفة: "إن التمويل الإسلامي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية دبي التي تهدف لجعلها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي . وفي ظل حاجة القطاع الكبيرة لموظفين مؤهلين، ولكوننا نحتضن عدداً من المؤسسات التعليمية والتدريب الرائدة في المنطقة فقد أدركنا الدور الهام الذي يمكن أن نلعبه في مدّ جسور التعاون والتقارب بين القطاع الأكاديمي وقطاع التمويل الإسلامي والحكومة . وهذا ما سنواصل العمل عليه بغية تحقيق النجاحات المستقبلية ومواصلة دفع عجلة النمو والازدهار في هذا القطاع" . الكوادر الوطنية قال عيسى الملا، المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية: "يلعب قطاع التمويل الإسلامي دوراً محورياً في تعزيز النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة . ولا يقتصر دور هذا الحوار على مناقشة ما يعانيه هذا القطاع حالياً من نقص في المهارات، بل يوفر أيضاً فرصة مثالية لتسليط الضوء على الطرق المبتكرة التي من شأنها تشجيع التنمية المستدامة وطويلة الأجل للمهارات المطلوبة . وحالياً، يعمل عدد من المؤسسات المتواجدة في دبي على تطوير البرامج المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية، بيد أننا نحتاج إلى برامج متخصصة في التمويل الإسلامي" . وقال راشد محبوب نائب رئيس أول مدير إدارة التميز في خدمة المتعاملين في بنك دبي الإسلامي: "توفر مثل هذه النقاشات رفيعة المستوى رؤية مبكرة حول المهارات والثغرات الحالية في قطاع التمويل الإسلامي، فضلاً عن أهمية التركيز على تطوير رأسمال بشري يلبي النمو المتوقع لهذا القطاع" . وأضاف محبوب: "سيشهد القطاع في المستقبل تركيزاً متزايداً على أهمية التميّز في كل جوانب العمل، وهذا سيشكل محور اهتمام كبير لا سيما للعاملين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية .