تركيا تواجه متطلبات تشديد سياستها النقدية والمالية

واجه تركيا مطالبات بتشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجي والذي أدى تدفق رأس المال من الأسواق الناشئة إلى تفاقمه. وقال صندوق النقد بعد زيارة لتركيا: إن "إعادة تقييم السوق للسياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة كشفت نقطة الضعف الرئيسية لدى تركيا، ألا وهي عدم توازنها الخارجي. وفي هذا الإطار ومع احتياجات التمويل الخارجي الضخمة المتوقع ان تبقى مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة فإن ضعف أو توقف تدفق رأس المال يمثل تحدياً للاقتصاد التركي". وذكر الصندوق أن من المتوقع بلوغ العجز في الحساب الجاري التركي إلى 7 % من إجمالي ناتجها المحلي وأن يظل الوضع على هذه الحال خلال 2014 وذلك إلى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب. ومن المتوقع أن يظل التضخم فوق الحد المستهدف وهو 5 % هذا العام والعام المقبل والذي أدى انخفاض الليرة التركية لتفاقمه.