تفعيل اللجنة الفلسطينية ـ الإسرائيلية لتسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة

بعد سنوات عدة من الشلل، بادر وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عيساوي فريج، من حزب ميرتس اليساري، إلى العمل على تفعيل اللجنة الإسرائيلية – الفلسطينية المشتركة للقضايا الاقتصادية، وإزالة الحواجز التي من شأنها تسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وحسب مصدر مقرب من فريج، توجد محادثات متقدمة مع السلطة الوطنية في رام الله لإعادة تشكيل وتفعيل اللجنة. وهو ينسق خطواته بهذا الشأن مع عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، على رأسهم وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ. وأكدت أن مبادرة فريج، تعد الخطوة الأولى التي تقودها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، مع السلطة الفلسطينية، وهي تنال رضى الإدارة الأميركية.
وأكد المصدر أن الطرفين اتفقا على التداول خلال الأسابيع القليلة القادمة حول عدد من القضايا الملحة، بينها، إزالة عشرات الحواجز العسكرية التي أقامتها إسرائيل على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية وتشكل حصاراً خانقا للحياة اليومية والاقتصادية، وبينها إضافة حوالي 17000 تصريح عمل للعاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل في قطاعي البناء والصناعة، وتنظيم سلطة الوقود الفلسطينية وتوفير أدوات النجاح لها، وغير ذلك من القضايا.
ووفقاً للمصدر، فمن المتوقع أن يزور عدد من الوزراء الفلسطينيين عما قريب مكاتب نظرائهم الإسرائيليين، في محاولة لتعزيز التعاون بين الطرفين، في عدة مجالات. وقال إن الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، في حين لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلاً عن الفلسطينيين.
المعروف أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار ما يعرف بـ«بروتوكول باريس»، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو، الذي ينص على أن تتألف اللجنة المشتركة من عدد متساوٍ من الأعضاء من الجانبين، ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع لرصد أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصة أن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال العملة الفلسطينية.
هذه اللجنة عملت بانتظام نسبيا، حتى نهاية عهد حكومة إيهود أولمرت. وفي عام 2009، قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، نقل إدارة اللجنة من وزارة المالية إلى وزارة التعاون الإقليمي. وبذلك تسببت في شللها، فهي لم تجتمع منذ ذلك الحين، وتم نقل جزء كبير من أنشطتها إلى مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي. وفي السنوات الأخيرة لم تمارس وزارة التعاون سلطاتها، فيما يتعلق بالتنسيق الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية. وقد رفعت السلطة الفلسطينية على إثر ذلك، مطلباً بإلغاء اتفاقية باريس.
وانتقد الوزير فريج أسلافه في منصبه الذين لم يعملوا على تفعيل اللجنة، بالقول، إن «التعاون الإقليمي يجب أن يبدأ بالتعاون مع أقرب جيراننا. وحقيقة أن الوزارة تجاهلتهم حتى الآن، هي شهادة بؤس وفقر للحكومة الإسرائيلية، وأرى من واجبي تصحيح الأمر». وأكد فريج على ضرورة إزالة الحواجز العسكرية غير الضرورية، من أجل انتعاش الاقتصاد الفلسطيني وتطويره جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح الوزير أن الحكومة الجديدة في إسرائيل، كلفته بالعمل على بناء مشاريع مشتركة مع السلطة الفلسطينية، بالتوازي مع أنشطة اللجنة. وقال: «هدفي الأساسي هو تجديد ثقة وقدرة إسرائيل والفلسطينيين على الاستفادة من الوضع الحالي، وبناء أساس من الثقة والعلاقات الاقتصادية والثقافية المتبادلة وغيرها».
الجدير ذكره، أن مصادر في تل أبيب، كشفت مضمون رسالة من الإدارة الأميركية، تقول إنها تتفهم المصاعب التي تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة في التقدم نحو تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولذلك فإنها تؤيد القيام بخطوات تعزز الثقة، وتحسن حياة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة.