96% نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي

أكد عضو الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة داوود معرفي أن الصندوق يوفر وفقا للقانون مميزات سيستطيع المبادر من الاستفادة منها، وتكمن في توفير الأراضي والمساهمة في الدورة المستندية وتوفير الحاضنات وتأهيل المبادرين وعمل دراسات الجدوى والإعفاء الجمركي وغيرها الكثير من المميزات. حديث معرفي جاء خلال كلمة ألقاها في ملتقى الكويت الاستثماري الثالث انطلقت فعالياته أمس بعنوان «البيئة الاستثمارية في الكويت - الفرص المتاحة، والذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بعملية الاستثمار في الكويت، وخصوصا البيئة الاستثمارية، ومناقشة السبل التي عن طريقها تكون بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء كانت رؤوس أموال خارجية أو داخلية. ومن جهته، أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله أهمية المشاريع الصغيرة في عملية النمو العجلة الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن تلك المشاريع ليست مستحدثة على السوق بل إنها كانت مطروحة خلال فترة الثمانينيات، حيث كانت عنصرا أساسيا وفعالا لتعزيز القدرة التنافسية في السوق. ولفت مال الله إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتت محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية في معظم بلدان العالم، ففي ألمانيا على سبيل المثال تشكل نسبة 40 في المئة من الناتج المحلي، كما أنها تشغل عمالة بنسبة تصل إلى 45 في المئة، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة ما نسبته 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه، قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوة العاملة فارس العنزي، إن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الشباب ولابد من ترتيب فرص استراتيجية لاستثمار طاقاتهم، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تحتاج إلى إصلاح الخلل في هيكل سوق العمل، حيث تبلغ نسبة العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي 96 في المئة، بينما يعمل في القطاع الخاص 4 في المئة مقسوما منها 1 في المئة رواد أعمال. وذكر أن 85 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص وتعتبر المشاريع الصغيرة هي الحل السريع لمشكلة الكويت في سوق العمل، مدللا على أنه تلك المشاريع تمثل ما نسبته 70 في المئة من الناتج المحلي في أميركا.