الحكومة الجزائرية تدعم الاستثمارات الفلاحية وتقدم 90% من تكلفة المشاريع

أعلنت الحكومة الجزائرية عن توجهها لدعم الاستثمارات في المجال الفلاحي بدعم يصل إلى 90% من قيمة المشروع الاستثماري.ونقلت صحيفة "النهار" عن الوزير الجزائري الأول عبد العزيز جراد، أن قطاع الفلاحة ساهم بكثرة للتخفيف من آثار وباء كورونا وصده من خلال توفير المنتوجات الفلاحية الأساسية.

وأضاف الوزير خلال افتتاح أشغال منتدى الاستثمار للفلاحي والصناعات الغذائية، أنه بفضل الفاعلين في القطاع الفلاحي تم تحقيق جملة من الإنجازات، مشيرا إلى أن الدولة لديها عزم راسخ على تطوير الفلاحة وعصرنتها عبر مقاربة تنموية واقعية.

وتعتزم الحكومة الجزائرية مواصلة تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام الأراضي الزراعية  في المناطق الجبلية السهبية والحفاظ على الثروة الغابية.

وأَضاف الوزير الأول، أن الدولة قامت بواصلة إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي عن طريق اصدار المرسوم المتضم نتنظيم إنشاء التعاونيات الفلاحية، بالإضافة إلى استكمال إعداد القوانين المؤطرة للثروة الغابية وحماية الاراضي الفلاحية.

وأكد في ذات السياق، على ضرورة القيام في أقرب الاجال إستكمال القانون التوجيهي الفلاحي الذي يشكل المرجع الحيوي للقطاع.بالإضافة إلى إنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، خاصة وأن الدولة تسعى لانتاج 50 بالمائة من الزيوت الغذائية، فضلا عن تخفيض محسوس لإستيراد بذور البطاطا السنة الماضية من 92 الف طن الى 21 ألف طن بتشجيع البذور المحلية.

وعمدت الحكومة الجزائرية إلى توسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى 20 ألف هكتار من الاراضي عبر 33 ولاية، وكذا مواصلة معالجة وتطهير العقار الفلاحي للقضاء على المضاربة وترشيد استغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين.