انخفاض في العقود الآجلة لأسعار الذرة بنسبة 1% في أميركا

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذرة بقرابة الواحد في المئة خلال الجلسة الأميركية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي وفقًا للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في نهاية الأسبوع عن الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومصدر للذرة عالميًا، وتراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم 16 آذار/مارس المقبل بنسبة 0.97% إلى مستويات 357.75$ للبوشل مقارنة بالافتتاحية عند 361.25$ للبوشل، بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 356.75$ للبوشل، بينما حققت الأعلى لها عند 362.50$ للبوشل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.75% إلى مستويات 102.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 101.54.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأميركي الكشف بيانات سوق العمل والتي أظهرت خلق نحو 156 ألف وظيفة في القطاعات عدا الزراعية خلال كانون أول/ديسمبر من العام الماضي 2016 وفقًا لقراءة مؤشر التغير ظائف القطاعات عدا الزراعية مقابل 204 ألف وظيفة مضافة في تشرين ثان/نوفمبر من العام ذاته، دون التوقعات التي أشارت إلى تراجع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 175 ألف وظيفة مضافة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة للشهر ذاته ارتفاعًا إلى نسبة 4.7% متوافقة بذلك مع التوقعات مقارنة بالقراءة السابقة عند 4.6%، أما عن قراءة متوسط الدخل في الساعة فقد أظهرت ارتفاع بنسبة 0.4% مقابل تراجع 0.1% في تشرين ثان/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.3%، وقد جاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات المصانع والتي أوضحت تراجعاً بنسبة 2.4% مقابل ارتفاع بنسبة 2.8% في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 2.1%.

وفي السياق ذاته، فقد تابعنا عن أكبر اقتصاد في العالم حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ضمن فاعليات الاجتماع السنوى للجمعية الاقتصادية الأميركية في شيكاغو تحت عنوان "المستجيبين في الملاذ الأول أو الأخير: 

استراتيجيات البنك المركزي في عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية" والذي نوه من خلاله "إيفانز" عن تفاؤله حيال النمو الاقتصاد لبلاده، معربًا أن الأوضاع الاقتصادية تتيح المجال لزيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مرتان فقط هذا العام وليس ثلاثة مرات كما يشاع في الأسواق مؤخرًا، وأنه يتوقع أن تتراوح وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم هذا العام ما بين 2% و2.5% مع استمرار انتعاش الضغوط التضخمية والتي قد تستغرق بعض الوقت لتصل إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان في المئة، مضيفًا أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال يعكس حالة من عدم اليقين تثير حالة من الترقب والحذر في الأسواق، الأمر الذي يجعل المخاطر المحتملة لا تزال تحلق في الآفاق.