البنك الدولي يؤكد أن أزمة الاقتصاد اللبناني بِتدْبِير من أسْماهم بـ"قيادات النُخبة"

اتهم البنك الدولي، من أسماهم بـ"قيادات النخبة" في لبنان، بأنَّهم وراء الأزمة الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني حالياً، مشيراً إلى أنَّ الفئات الفقيرة والمتوسطة هي التي تتحمل العبء الأكبر للأزمة.توقَّع البنك هبوط إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 بنسبة 10.5%، في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020، مشيراً إلى أنَّ قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد انخفضت من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى نحو 21.8 مليار دولار بنهاية 2021، مسجلاً انكماشاً نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلداً.

قال البنك في تقرير، صدر اليوم الثلاثاء، بعنوان "المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير"، إنَّ الكساد المتعمَّد الذي يشهده الاقتصاد اللبناني حالياً، هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة، وتستأثر بمنافعها الاقتصادية، لافتاً إلى أنَّ الاقتصاد اللبناني يشهد واحدة من أشد 10 أزمات، وربما أشد 3 أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

أهم ما ورد في التقرير

    الإيرادات الحكومية انخفضت 50% العام الماضي لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي، وهي ثالث أقل نسبة عالمياً بعد الصومال واليمن.
    انكماش النفقات كان أكثر وضوحاً في الإنفاق الأساسي الذي شهد تخفيضات جذرية.
    الدين الإجمالي سيبلغ 183% من الناتج المحلي في 2021، وهي رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان، والسودان، واليونان.
    سعر الصرف للسحب النقدي مقابل الدولار هوى بنسبة 211% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021.
    توقُّعات بقفزة كبيرة في التضخم الذي بلغ في المتوسط 145% في 2021 ليسجل ثالث أعلى معدل في العالم بعد فنزويلا والسودان.

خطة إصلاح عاجلة

قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إنَّه بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي، والاستقرار الاقتصادي والمالي، لذلك يجب على الحكومة المضي قدماً وبشكل عاجل نحو اعتماد خطة لتحقيق ذلك، وتسريع وتيرة تنفيذها حتى تتفادى دماراً كاملاً لشبكاتها الاجتماعية والاقتصادية.

يرى البنك الدولي أنَّ هذه الاستراتيجية يجب أن ترتكز على:

    إطار جديد للسياسة النقدية يعيد الثقة والاستقرار في سعر الصرف.
    برنامج إعادة هيكلة الدين.
    إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي من أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي.
    تصحيح مالي مُنصف وتدريجي يهدف إلى إعادة الثقة في السياسة المالية.
    إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو.
    تعزيز الحماية الاجتماعية.

أكد كومار جاه أنَّ الشروع في إصلاح شامل ومنظم وسريع لقطاع الكهرباء يعتبر خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات الطولية الأمد والمعقدة لهذا القطاع الذي يبقى في صميم مسار الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لضمان تقديم مساعدات الحماية الاجتماعية للفقراء والأسر الأكثر عرضة للمخاطر، والتي ترزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة.