" مواصفات" تتوقع اعتماد النظام الإماراتي لرقابة السيارات الكهربائية في 2015

أكد المشاركون في " المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2015 " الذي استضافته دبي للمرة الأولى بالشرق الأوسط ضرورة الإسراع في إطلاق نظام وطني متكامل لتشجيع وتحفيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة في دولة الإمارات و توحيد وتنسيق الجهود الحكومية لإصدار النظام بهدف التوسع في الاعتماد على هذه النوعية من السيارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية التي أطلقها  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والخطة الاستراتيجية المستدامة للدولة 2020 لتحقيق بيئة مستدامة وهواء نظيف.

و طالب المشاركون في أعمال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية البنوك وشركات التأمين باستحداث برامج مرنة ومشجعة خاصة لتمويل السيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة والتأمين عليها تتضمن تسهيلات مميزة أكثر من المقدمة للسيارات التقليدية.

و قال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم إن المؤتمر الذي اختتم أعماله بنجاح كبير أوصى بالعمل على إعداد بنية تحتية شاملة متطورة بالدولة للسيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة تشمل محطات شحن وصيانة وفحص وتسجيل مما سيساهم في تشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة للإسراع في استقدام هذه النوعية من السيارات بالتكنولوجيا الحديثة إلى الدولة.

و أعلن المعيني أن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس استعرضت خلال المؤتمر مشروع نظام اتحادي وطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة في دولة الإمارات وتداولها بالأسواق المحلية للتأكد من جودتها و تلبيتها لأفضل المعايير الدولية بهدف تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة و تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على مصالح المستهلكين وتشجيع المصنعين والتجار على التوسع في هذا المجال بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة المستهلكين .

وتوقع اعتماد النظام الجديد رسميا خلال الربع الأخير من عام 2015 مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لإعداد حزمة من البرامج الخاصة بالتطبيقات الخضراء تهدف لرفع تنافسية الدولة تشمل أنظمة لإدارة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والكفاءة البيئية للمنتجات بما يساهم في تعزيز صدارة الإمارات عالميا .

و أضاف أن المؤتمر أكد أهمية التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهجينة في ترسيخ عوامل الاستدامة وتأثيرها في تحسين جودة الهواء حيث أشار المشاركون إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من اجراءات حكومية متنوعة منها المبادرة في استخدام هذه المركبات ضمن اسطول المركبات الحكومية لتكون خطوة تشجيعية لزيادة نسبة السيارات الصديقة للبيئة من مجمل السيارات في الدولة .

و أشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة عقد " المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل " والمعرض المصاحب له بشكل سنوي ليشكل قاعدة علمية ومنصة لعرض احدث الابتكارات للسيارات الصديقة للبيئة .. موضحا أن المؤتمر ركز في دورته للعام الحالي على" الابتكار بمجال السيارات الكهربائية و الهجينة " ونظمته هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع نادي الامارات للسيارات الشريك الاستراتيجي للهيئة وشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط المتخصصة في تنظيم المعارض بحضور أكثر من 250 مسئولا من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع تصنيع وتجارة السيارات ومتخصصين بقطاع معايير ومواصفات السيارات الكهربائية والهجينة من العديد من دول العالم .

و أوضح أنه أقيم على هامش المؤتمر معرض ضم أحدث الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الداعمة لها.. منوها إلى أن وزارة البيئة والمياه قدمت خلال المؤتمر برنامجا توضيحيا للحوافز المقترح تطبيقها بدول الامارات لتشجيع المواطنين والمقيمين على التحول من استخدام السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من خلال تكثيف الجهود للحصول على دعم جميع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيقها بالتزامن مع خطوات اعتماد النظام الوطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة التي تقوم بها قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس .