غرفة تجارة وصناعة البحرين تشارك في مؤتمر العمل الدولي

شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين في الجلسة العامة للدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ 5 يونيه 2015 وذلك بحضور أطراف الإنتاج الثلاث المشاركين في أعمال هذه الدورة .

وقد اشاد السيد عثمان محمد شريف الريس النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في كلمة الغرفة في المؤتمر بالتقرير المقدم إلى المؤتمر من المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان ( مبادرة العمل بشأن مستقبل العمل ) منوها في كلمته أن انعقاد هذه الدورة لمؤتمر العمل الدولي يأتي في سياق ظروف صعبة تشهدها الساحة العالمية في صور متعددة ، من التحولات والمتغيرات السريعة والأحداث المتلاحقة ، وهو الأمر الذي يستوجب ويؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الدولي وتضافر ودعم جهود الجهات والمؤسسات للتخفيف من حدة تداعياتها وانعكاساتها السلبية على بيئة العمل والاستثمار والإصلاح وصولاً نحو تحقيق الطموحات المرجوة والمطلوبة ، مشيداً بما تضمنه تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية من برامج وخطط وميزانيات استراتيجية مقترحة للفترة 2016 - 2017 واعتماد دورة تخطيطية مكونة من أربع سنوات ابتداءً من 2018 ، ومؤكداً بأن القطاع الخاص البحريني بصفته طرفاً وشريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية ، ظل ولا زال يلعب دوراً محورياً ورئيساً في مجال توفير وخلق فرص عمل مناسبة ولائقة للقوى العاملة الوطنية ، بل ويتحمل مسؤوليات أكبر على صعيد تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأجنبية ، إذ من الجدير بالذكر أن القطاع الخاص البحريني يستحوذ على تشغيل ما نسبته 88.4% من إجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص من المواطنين والأجانب حتى نهاية 2014 ، وهو يساهم أيضاً في إطفاء نسبة كبيرة من حجم ومشكلة البطالة بين المواطنين ، إذ يستوعب النسبة الأكبر من العمالة الوطنية التي تعمل في القطاعين العام والخاص بما نسبته 63.5% من إجمالي حجم القوى العاملة حسب آخر المؤشرات والإحصاءات والبيانات المحلية الصادرة في هذا الخصوص ، وهذا مؤشر قوي على واقع وحقيقة الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص البحريني في مجال تشغيل الأيدي العاملة وتوفير العمل اللائق ، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإيجاد الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ، وبالتالي تعزيز حالة الاستقرار والأمن والأمان في المجتمع وتنشيط دورة الحركة الاقتصادية .

وبين الناب الاول للغرفة بأن نجاح مقترح استراتيجية تعزيز المنشآت المستدامة ، الوارد في تقرير مدير منظمة العمل الدولية يعتمد على مدى الاهتمام والعناية التي توليها الجهات المعنية في الدول للتعليم التقني والتطبيقي ، لأن هذا النوع من التعليم هو الأكثر تلبية لاحتياجات ومتغيرات أسواق العمل ، وهو الذي يمنح قوانا العاملة قيمة مضافة في السوق المحلية خصوصاً والأسواق الأخرى بشكل عام من حيث زيادة قابليتها على التشغيل وتعظيم قدرتها التنافسية على التوظيف ، كما أن توفير بيئة مواتيه أمر أساسي لاستحداث منشآت مستدامة وتطويرها ، ويتوقف ذلك على استحداث منظومة من السياسات المحددة والمنظمة بشكل وافي وجيد منها التعليم والتمويل والحقوق القانونية والتكنولوجيا ، والبنية التحتية . ومن هنا فإننا نعتقد بأن قطاع الأعمال في بلداننا يجب أن يتهيأ للعب دور الشريك الكامل في إعداد برامج من هذا النوع من التعليم بما في ذلك وضع المناهج التطبيقية للتعليم التقني والتدريب المهني ، ومواءمة احتياجاته من المهارات والتخصصات المطلوبة ، ولا يجب أن يكتفي القطاع الخاص الوطني في بلداننا بدور الشريك في نظام التعليم ، بل يتعداه إلى دور المبادر والرائد في مجال التدريب الفني والمهني .

وقد أشاد النائب الأول لرئيس الغرفة في كلمته بمقترح المدير العام للمنظمة بالدعوة إلى وجود منظمات أصحاب عمل وعمال أكثر قوة وتمثيل ، وهي من الأمور التي نعتز بعمق وجودها والعمل بها في مملكة البحرين بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، في إطار من التعاون والتنسيق والعمل المشترك ضمن القوانين والأنظمة الوطنية ومعايير العمل الدولية ، فغرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الممثل الرئيس للقطاع الخاص البحريني واستشعاراً لمسئوليتها الوطنية والاجتماعية ، فإنها لا تألوا جهداً في العمل مع شركائها في مختلف الجهات المعنية على بذل كافة السبل في التصدي لكافة المشاكل والتحديات وبحث الحلول وتقديم المعالجات المناسبة والملائمة بالشكل الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإنتاجية.

و دعا النائب الأول لرئيس الغرفة كافة أطراف الإنتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لغد أجمل وأكثر إشراقاً للخروج من هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في رفع قدرات ومهارات ممثلي الأطراف الثلاثة لمواجهة التحديات والمستجدات في إطار مبادئ التنسيق والتشاور على أسس الشراكة المتكاملة ، بما يعزز في رفع وزيادة النمو الاقتصادي المستدام الذي من شأنه توليد المزيد من الوظائف وتحسين ظروف العمل اللائق للجميع ، ويُدعم وظائف أكثر وأفضل لصالح الشباب من الرجال والنساء العاملين ، وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية المتوازنة على قدر من المساواة.