غرفة المدينة المنورة تؤكد أن تأجيل نزع الملكيات أربك المستثمرين

وجهت الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة انتقادات لوزارة المالية ممثلة بفرعها في المنطقة، حيال المشاريع المقرر تنفيذها بالمدينة المنورة ومن ضمنها مشروع درب السنة. وأكدت أن الغموض الذي صاحب المشروع بالخطة الأولية له والمتضمنة الإنذار بفصل التيار الكهربائي ونزع الملكيات وتعويض العقارات المنزوعة، حيث كان من المقرر أن يكون فصل التيار في منتصف شهر محرم الجاري قبل تأجيله لموعد لاحق لم يتم تحديده، أسهم بخلق أزمة وربكة للسكان والمستثمرين في المواقع المقرر إزالتها لصالح المشروع.

وأوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة، محمود رشوان، في تصريحات  أن الحركة الاقتصادية بالمدينة تأثرت بشكل ملحوظ بسبب غموض حيثيات مشروع درب السنة على وجه الخصوص، ملمحاً بأن عدد من أصحاب المحلات التجارية عرضوا محلاتهم للتقبيل بناء على إنذار اللجنة لهم بالإخلاء، مما كبدهم خسائر غير متوقعة، إضافة للربكة التي شهدتها المنطقة الشمالية المركزية المجاورة للمسجد النبوي.
وأشار رشوان إلى أن عدد من المستثمرين قاموا باستئجار الفنادق بالمنطقة الشمالية للمسجد النبوي بملايين الريالات، وتفاجؤوا بقرار الإزالة وبناء عليه لم يتم التعاقد مع حملات للزائرين لحجز الفنادق، وبعد ذلك قرار التأجيل مما أسهم في انخفاض نسبة إشغال فنادقهم إلى 30%, وتعرضهم لخسائر وتكبدهم للديون حتى وصل مصير أحد المستثمرين للسجن, بينما قامت عدد من المحلات بعرض بضائعها للزبائن تحت لافتة "تصفية شاملة" تحسباً للإزالة, إضافة إلى التردد بشراء البضائع وتسويقها على الزبائن.

وأضاف رشوان إن الغرفة أرسلت عدة خطابات واتصالات لوزارة المالية وفرعها بالمنطقة بشأن المشاريع المقرر تنفيذها بالمدينة المنورة, بغرض الاجتماع وإطلاع الغرفة على مراحل المشروع إلا أن كافة الطلبات قوبلت بعدم الرد والتهميش, مطالباً القائمين على المشروع بالظهور في وسائل الإعلام وإيضاح الخطة المقررة للمشروع بوقت كافي وعدم أرباك الأهالي والمستثمرين بإنذارات لم تراعي المصلحة العامة.
و غادر عدد من المستأجرين منازلهم والذهاب لمواقع أخرى نتيجة لإنذارهم بالإخلاء من ملاك العمائر, وأكدوا خلال حديثهم أن القائمين للمشروع لم يراعوا الأهالي خلال إنذارهم الأول بالإخلاء وعدم مراعاة البحث عن مسكن بديل, وإجراءات نقل وقبول أبنائهم في المدارس.