"صندوق النقد": الاتفاق المالي في أميركا غير كافٍ

رحب صندوق النقد الدولي بالاتفاق المالي الذي توصل إليه الكونغرس الأميركي وجنب البلاد “الهاوية المالية” لكنه اعتبره غير كاف، مطالبا البرلمانيين الأميركيين بالاتفاق على “خطة متكاملة” تحل جذريا مشاكل المالية العامة. وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان “إننا نرحب بالإجراءات التي اتخذها الكونغرس الأميركي للحؤول دون زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات العامة القاسية”. وأضاف أن “عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادي” في البلاد. وأضاف “لكن لا يزال الأمر يتطلب المزيد لإعادة وضع المالية العامة الأميركية على مسار مستدام من دون الإساءة إلى التحسن الاقتصادي الهش”. إلى ذلك، أكدت وكالة ستاندرد اند بورز البريطانية للتصنيف الائتماني أن الاتفاق المالي الأخير بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الخلاف على سبل تمويل الموازنة العامة، لا يغير كثيرا في الوضع المالي غير المرضي في الولايات المتحدة. ورأت الوكالة في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء أن العملية السياسية في الولايات المتحدة لا تزال تتسم بقلة الاستقرار وقلة الفعالية وصعوبة التنبؤ بالغد. وكانت الوكالة سحبت من الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الأمثل الصيف الماضي، بحيث أصبح سلبيا فيما يتعلق بالتعاملات المستقبلية وهو ما يعني احتمال الاستمرار في تصنيفها سلبيا مستقبلا، ويصعب بذلك على البلاد الحصول على قروض من سوق رأس المال. غير أن ستاندرد اند بورز قومت بإيجابية تراجع خطر انزلاق أكبر اقتصاد في العالم في ركود بسبب الحل الوسط الذي توصل إليه الجمهوريون والديمقراطيون في الساعات الأخيرة من العام المنصرم.