الشعب الأردني يدفع 5.5 مليار دينار من الضرائب سنويًا

ضرائب الدخل في الاردن تشير بعض التقديرات ان الاردنيين يدفعون 5ر5 مليار دينار (7.7 مليار دولار) ضرائب سنويا, ومن المعلوم ان نفقات الدولة اكثر من ايراداتها والخطورة خلال الخمس سنوات الماضية وان الايرادات « ضرائب ورسوم» لا تغطي سوى 73 بالمئة من الانفاق الجاري،الامر الذي احدث تشوها هيكليا في الاقتصاد الاردني. ويعتبر الاقتصاد الاردني هو اقتصاد خدمات: خدمات سياحة ، وبنوك، وصحة، وتعليم، وغيرها, و في البنك المركزي يوجد حالياً مليار ونصف المليار دولار من الدعم الخليجي, لكنها مجمدة بسبب عدم وجود مشروعات تنفق عليها وفيما يتعلق بموضوع الضريبة بين ان العبء الضريبي مشوه والضريبة الاكبر هي ضريبة المبيعات وهي غير تصاعدية الامر الذي يحدث مخالفة دستورية، اضافة الى وجود خلاف بين الناس فيما يتعلق بالضريبة التصاعدية هل هي على الافراد ام على الشركات، داعيا الى اعادة النظر بالضريبة على المؤسسات والضريبة التصاعدية. أما بالنسبة الى كفاءة التحصيل الضريبي, فتشير التصريحات الرسمية ان هناك مليار و 700 مليون ضرائب غير محصلة وهي مستحقة على الافراد, ولو تم تحصيل 10 بالمئة من هذه الضرائب لما احتاج الاردن الى رفع سعر اسطوانة الغاز. وأيضاً التهرب الضريبي من الامور التي تشغل الرأي العام الاردني, وتشير التقديرات الرسمية ان حوالي الـ 800 مليون دينار تهرب ضريبي سنويا واذا احسن عمل الضريبة يمكن تحصيلها وضخها في خزينة الدولة. ويبقى أنه في ظل التهرب الضريبي الواسع في الأردن والاقتصاد غير الرسمي يبقى الحل الأساس هو توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التهرب لا العبث بالنسب الضريبية كل سنة أو سنتين وتغيير السياسات التي تلخبط المستثمرين وتزيد من حوافز التهرب والتجنب الضريبي. والحل هو بأن يدفع الجميع حصتهم العادلة لا معاقبة من يدفع بأمانة بزيادة نسب الضريبة عليه وكاننا نكافئ من يتهرب, كذلك فإن قياس تصاعدية الضريبة على الأفراد الأفضل أن يشمل العبء الضريبي كافة (دخل وجمرك ومبيعات) لا ضريبة الدخل فقط ولنا في تنازلية ضريبة المبيعات مثالا واضحا. مشكلتنا واضحة: تنازلية ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي. والشرائح التصاعدية على الشركات ليست الحل. وعلى صعيد متصل فقد احتل الأردن المرتبة 7 عربيا و35 دوليا في مؤشر دفع الضرائب لعام 2013 وفقا لتقرير حديث صدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات . وأظهر التقرير تباينا واضحا في الترتيب العالمي للدول العربية في المؤشر بين أفضل دولة وهي الإمارات العربية التي حلت في المركز الأول عالميا والأول عربيا وبين موريتانيا في المركز 177 عالميا و19 عربيا. ووفقا للتقرير نجحت دولتان فقط في تحسين ترتيبهما العالمي هما ، الامارات التي قفزت 6 مراكز الى الترتيب الأول عالميا والسعودية التي قفزت 7 مراكز الى الترتيب الثالث عالميا وتراجع ترتيب 14 دولة عربية واستقر ترتيب قطر والكويت وفلسطين عالميا. وحلت البحرين والكويت وموريتانيا وقطر والامارات الافضل دون ضرائب على الاطلاق ثم السعودية ولبنان والجزائر بمعدلات 2.1% و 6.1% و 6.6% على التوالي. وجاءت فلسطين الافضل دون ضرائب في معدل ضريبة عنصر العمل والاشتراكات الاجبارية تليها الكويت واليمن وقطر وسلطنة عمان والسعودية والاردن بنسب اقل من 13%, وفي مؤشر معدل الضرائب الأخرى تعد العراق والكويت ولبنان وقطر والسعودية الافضل دون ضرائب على الاطلاق.